"نزاهة" تسترد 462 مليون ريال من جرائم فساد

نجحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعد تنسيقها مع الجهات الرقابية الأخرى، في استرداد 462 مليون ريال ناتجة عن جرائم فساد خلال العامين الماضيين.
وتمكنت نزاهة في تحقيق ذلك بعد تنسيقها مع الجهات الرقابية الأخرى على كافة المستويات التنظيمية لتأسيس تعاون وتوثيق بينها، وتحديد أدوار كل منها بما يحقق التكامل في نشاطاتها، من خلال تبادل التقارير السنوية بين الجهات الرقابية، وبناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وشملت القاعدة المعلوماتية جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد القضايا والمعلومات والبيانات والإحصاءات، وأيضًا تزويد الهيئة بالأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالفساد، وتسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "المدينة"، الأربعاء (31 مايو 2017).
في الوقت نفسه، طالب أعضاء بمجلس الشورى بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، وبالتوسع في مراجعة الأنظمة، بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، والرقابة على شركات القطاع الخاص خصوصًا الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
ويصوت مجلس الشورى على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة؛ حيث ذكرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى أنه أثناء دراستها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، رصدت توسعًا في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات.
وطالبت اللجنة بضرورة دراسة وضع سقف مالي لعقود الاستشارات للجهات الحكومية. وطالبت اللجنة الديوان بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، والاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.
وكشفت مداخلات أعضاء الشورى أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية؛ حيث إن تكرر الصعوبات التي تواجه الديوان يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها، مطالبين بمراجعة السلم الوظيفي لديوان المراقبة للحد من تسرب موظفيه.
يشار إلى مجلس الشورى أدرج على جدول أعماله في الأسبوع المقبل التوصيات على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.