الشورى يطالب بوضع معايير لخصخصة الجهات الحكومية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها،أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة المدن الاقتصادية بإدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط مدينة الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية، كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالب بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية.
وأفاد د. الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة.
ولاحظت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أثناء دراستها التقرير توسعا في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات. وأكدت اللجنة ضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء. وطالبت اللجنة، ديوان المراقبة العامة، بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.
ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير، ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية، ورأى أحد الأعضاء أن تكرار الصعوبات التي تواجه ديوان المراقبة العامة يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها الديوان.
وطالب أحد الأعضاء بمراجعة السلم الوظيفي لديوان المراقبة العامة للحد من تسرب موظفيه.
وأشارت إحدى العضوات إلى أن ازدواجية الصلاحيات في الجهات الرقابية يُضعف أداءها، وطالبت بتوحيد جهود الجهات الرقابية في جهاز رقابي واحد، فيما شددت إحدى العضوات على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابية.
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، الهيئة العامة للرياضة، بمراعاة المادة (23) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، إذ أكدت ضرورة إدراج الهيئة العديد من العناصر الرئيسية والضرورية في تقاريرها القادمة لتشتمل على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.