"الاقتصاد" الغائب الاكبر عن الانتخابات الأمريكية

تجري حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية على وقع التهجمات الشخصية والسجالات حول قضايا مثل الهجرة والأمن وتقدم أمريكا، غير أن موضوعا أساسيا ظل غائبا هذه السنة عن السباق الى البيت الابيض وهو الاقتصاد.
وبالرغم من أن المناظرات العديدة التي جرت سواء من الجانب الجمهوري أو من الجانب الديموقراطي تناولت بشكل متفرق وضع الاقتصاد الأول في العالم، إلا ان المناقشات غالبا ما انتقلت إلى مواضيع رنانة أكثر فتحت المجال أمام الهجمات الكلامية التي تتناقلها الشبكات الاخبارية.
ويتساءل الخبراء عن السبب خلف اهمال هذا الموضوع في الحملة الانتخابية، معتبرين ان ذلك يعود بشكل أساسي إلى متانة الوضع الاقتصادي نسبيا في الولايات المتحدة، فضلا عن ان المسائل الاقتصادية تبقى جافة بالنسبة للجمهور.
وقال جوزف غانيون من معهد "بيترسن انستيتيوت" أن "الاقتصاد بوضع جيد إلى حد معقول.. ليس وضعا ممتازا، لكنه يكفي لحرمان الجمهوريين من موضوع لشن هجمات، وفي الوقت نفسه لم يصل الى مستوى يشجع الديموقراطيين على التركيز عليه".
وتراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى حوالى النصف عن الذروة التي بلغتها عام 2009، وباتت اليوم بمستوى 5%.
وبالرغم من بعض النكسات التي حدثت منذ أزمة الانكماش الاقتصادي عام 2009، يواصل إجمالي الناتج الداخلي تقدمه على خلفية تراجع العجز في الميزانيات، حتى وإن كان معدل النمو ظل متواضعا في الوقت الراهن (2%).
كما اعتبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا التحسن في الأوضاع "متيناً" بما يكفي ليعلن في ديسمبر عن بداية تحول في سياسته النقدية مع رفع معدلات فائدته لأول مرة منذ حوالى عشر سنوات.
وبالتالي، فإن الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي فرضت نفسها في الانتخابات الرئاسية السابقة وخصوصا خلال انتخابات 2008، لم تعد قائمة، وهو ما يعقد مهمة الجمهوريين الذين يسعون لوصف حصيلة ولايتي الرئيس باراك أوباما بأنها "كارثية".
فيما أظهر تحقيق أجراه معهد "بيو سنتر" مطلع العام الماضي أن حوالى نصف الأمريكيين يعتبرون الوضع الاقتصادي "لائقا"، فيما يعتبره حوالى ربع المواطنين "سيئا".
وقال لورنس ميشال من معهد "ايكونوميك بوليسي انستيتيوت" أنه "ليس هناك هدف سهل (للجمهوريين) لكن ثمة فكرة منتشرة في الولايات المتحدة بأن الوضع ليس جيدا كما يوصف".
وبناء على ذلك، طرح على المنابر السياسية موضوع يثير اهتمام الطبقات الوسطى، وهو ضعف ارتفاع الأجور التي تزداد بوتيرة أقل بمرتين منها في فترة ما قبل الازمة المالية.
وقال المرشح للانتخابات التمهيدية الجمهورية تيد كروز "ان كنتم تجنون مداخيلكم في واشنطن أو في جوارها، فهذا ممتاز. أصحاب الملايين والمليارات بأفضل حال مع أوباما".
وقال خصمه الجمهوري ماركو روبيو بأن "الاقتصاد لا يولد وظائف ذات أجر كاف".
غير أن الجمهوريين لا يبدون ارتياحا تاما في تناولهم هذا الموضوع، إذ يجمع حزبهم على الدفاع عن تخفيضات ضريبية معممة ويعارض رفع الحد الادنى للأجور على المستوى الفيدرالي المجمد بمستوى 7,25 دولارات للساعة منذ 2009 والذي يدعو المرشحون الديموقراطيون إلى مضاعفته.
كما يشير المرشحون الجمهوريون إلى أعداد العاطلين عن العمل الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، ويشددون على أن اعدادهم لم تصل إلى مستواها الحالي منذ حوالى أربعين عاما.
وما يثير الاستغراب، اأن المرشح الديموقراطي المصنف إلى يسار الحزب، بيرني ساندرز، ينضم إليهم في هذه النقطة، مؤكدا أن نسبة البطالة الفعلية في الولايات المتحدة تصل إلى "10,5%" إذا ما احتسب ضمنها الموظفون الذين اضطروا إلى القبول بوظائف بدوام جزئي.
وظهرت نقاط توافق أخرى مدهشة بين الطرفين في موضوع الاقتصاد، إذ اعرب كل من الديموقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب عن معارضته لإتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ ونقل الشركات المتعددة الجنسيات مكاتبها إلى الخارج هربا من دفع الضراب.
وفي وسط الفوضى المخيمة على حملة الانتخابات التمهيدية والتي لا تسمح بظهور اقتراحات عملية ملموسة، يكتفي المرشحون بالعموميات.
وعلى سبيل المثال قال ترامب ان "الضرائب عالية جدا … لن نتمكن من منافسة باقي العالم" من غير ان يفصل اقتراحا للنظام الضريبي.
وقال باريس بوسورث من معهد "بروكينغز" لفرانس برس أن "أيا من الحزبين لا يملك أفكارا كبرى حول سبل التصدي لمشكلتي الوظائف وارتفاع الأجور" لكنه توقع ان تتوضح المواقف بعدما يعين كل من الحزبين مرشحه للانتخابات الرئاسية.
وقال ان "هذه المسائل ستستاثر بالمزيد من الاهتمام في المستقبل".