"الشورى" يرفع للملك مناقشات خفض خصوبة السكان بعد فشله في إتخاذ قرار حولها

عاد مجلس الشورى إلى مسلسل الفشل في إتخاذ قرار حول خفض معدل الخصوبة في الوثيقة السياسية السكانية للمملكة، بعد تصويت الأعضاء صباح اليوم على التوصية للمرة الرابعة خلال أسبوع واحد ومناقشة الوثيقة في ثلاث جلسات متتالية.
وفشل المجلس في التصويت الرابع على الوثيقة من بلوغ الحد الأدنى لنصاب الأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا لقبول توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تنص على حذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية " في وثيقة السياسية السكانية للمملكة، بعد تصويت 60 عضو برفض التوصية، مقابل تصويت 57 عضو بالموافقة على التوصية.
وبذلك قرر المجلس رفع الموضوع إلى الملك مرفقا به ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين السابقتين، تمشياً مع المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".
وانقسمت آراء أعضاء المجلس خلال مناقشة الوثيقة في جلستي الأسبوع الماضي، ما بين مؤيد ومعارض لحذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة.
ويرى الأعضاء المؤيدون لتوصية اللجنة بحذف العبارة، أن معدلات الخصوبة منخفضة في المجتمع السعودي بحسب الإحصائيات الحكومية، ولا تحتاج إلى قرار أو إدراجها في وثيقة استراتيجية، بينما يرى الجانب المعارض للتوصية أن خفض معدلات الخصوبة المتضمن في الوثيقة السكانية لا يعني خفض عدد الولادات أو تحديد النسل وإنما ترك فترة زمنية بين الولادة والأخرى وتنظيم النسل حفاظا على صحة الأم والمولود، مضيفين أنها ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.