هددت وزارة العدل القضاة الذين يتكرر تغيبهم عن جلسات المحاكمات القضائية منن دون عذر مشروع، باللجوء إلى عقوبات نظام "تأديب الموظفين" القاضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولا إلى النقل التأديبي والحرمان من الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وأكدت مصادر مطلعة ، أن وزارة العدل أكدت في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل، أنها لن تتهاون مع تغيب القضاة عن جلسات المحاكمات التي تنعقد في أروقة المحاكم التابعة لها، وأن نظام تأديب القضاة كفيل بحل مشكلة التغيب "بدون عذر" للقضاة عن بعض الجلسات، ما يؤدي إلى تعطيل بعض القضايا، وإطالة مدة التحاكم، وأوكلت العدل ل"الإدارة العامة للمتابعة القضائية" الرقابة على أعمال المحاكم وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة خاطبت المحاكم التابعة لها بالرفع دوريا عن تغيب القضاة عن جلسات المحاكمة، وذلك بعد أن وصلت إليها شكاوى عدة من مواطنين يتذمرون من تأخر مدد تقاضيهم بسبب تغيب القضاة عن حضور الجلسات. وأوضحت المصادر أن الوزارة أوكلت لإدارة المتابعة القضائية مهمة متابعة انتظام سير العمل في المحاكم ومدى حرص القضاة على أداء واجباتهم الوظيفية، مهددة بإحالة من يتعمد الغياب عن حضور الجلسات بتطبيق العقوبات الواردة في نظام تأديب القضاة عليهم.
