لجنة حكومية لمعالجة 39 مليار ريال قروضا متعثرة للصندوق العقاري

تدور مناقشات في مجلس الشورى حاليا لتشكيل لجنة حكومية من أربع جهات، تهدف إلى رفع عدد المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقارية، عبر مقترح بتسديد وزارة المالية القروض المتعثرة لمن يثبت عسره في السداد.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت : فإن وجود تعثر واسع في تحصيل 38.9 مليار ريال للصندوق، دفع اللجنة المالية في المجلس لاتخاذ هذا التحرك، بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق ووزارة الإسكان".
وأشارت المصادر إلى أن مهمة هذه اللجنة دراسة الحالات المتعثرة، ووضع ضوابط تقضي بأن من تنطبق عليه الشروط فقط يعف من السداد، وتسدد "المالية" عوضا عنه، وتابعت "الهدف الرئيس يتمثل في رفع عدد المستفيدين إلى نحو 77 ألف قرض إضافي". وتعقيبا على هذه التحركات يقول مصدر مطلع في "الشورى": "تكونت فئة كبيرة من المعسرين الذين اقترضوا، والنظام الحالي لا يعفي سوى المتوفى، لكن غير القادر على السداد لا يوجد أي مسوغ نظامي أو قانوني لإعفائه". وعلق آخر بالقول "هناك فئة واسعة من المجتمع تثبت جميع الوثائق أن دخلهم ضعيف، أو لا يوجد لديهم دخل، بأن يدرس وضعهم بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية لإعفائهم من القروض". وأرجع ذلك إلى أن الصندوق يطلب من شخص لا يملك دخلا، أو يكون دخله ضعيفا جدا وغير قادر على سداد 300 ألف ريال.
ويستمع المجلس بحسب بيانه الأسبوعي، إلى توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي الماضي، التي تطالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي حاجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة.
وأوصت اللجنة بسرعة سداد وزارة المالية الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية، ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. كما طالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
ويقول المثمن العقاري عماد الراشد إذا تم تسديد المبالغ المتعثرة لدى صندوق التنمية العقاري فستؤثر على سوق الإسكان إيجابيا، وستسهم في تعزيز الأسعار وتصحيحها، لكن نسبة الطلب بشكل عام لن تقترب من نسبة العرض على حد تقديره. وقال خبير عقاري فضل عدم نشر اسمه "لن تؤثر زيادة الأموال الواردة للصندوق في الأسعار إطلاقا، والقرار يعود لمتخذي القرار في طريقة استخدامها، فالجدولة التي تتخذها إدارة الصندوق لا تقضي بصرف العدد الكبير من القروض دفعة واحدة".
من جهته قال فهد بن علي وهو رجل أعمال ومختص عقاري: إن مبلغ 39 مليارا لن يسهم في رفع نسبة الاستثمار العقاري في السعودية بشكل كبير، مؤكدا أن أعداد المواطنين الراغبين في الاقتراض تتجاوز هذه المبلغ، لافتاً إلى أن قيمة القرض لا تؤثر كثيرا، مقارنة بأسعار المساكن المرتفعة في بعض الأحياء.