وكيل شركة يطلب وزير التجارة للمثول أمام القضاء بتهمة «الإيذاء والسجن» !

- متابعات:-أحالت المحمكة الجزائية بالرياض وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة للمثول أمام القضاء بعد دعوى رفعها وكيل شركة درة الخبر العقارية محمد العساف ضده بتهمة إيذائه للغير، وسجنه 90 يوماً إثر خلاف مرّ من لجنة المساهمات العقارية في الوزارة، والتي تسلم أن من فيها السعي العقاري، مخالفين للنظام الذي منحهم مكآفات مقطوعة.
وتغيب وزير التجارة عن الحضور في الجلسة المعقودة للنظر في القضية، ما دعا بالمدعي محمد العساف إلى الرفع للجهات العليا والجهات القضائية بدعوى رسمية ضد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة بصفته الشخصية، بتهمة إيذاء الغير بالحق الخاص، في قضية تنظرها المحكمة الجزائية بالعاصمة الرياض.
وعُقدت أول جلسات القضية في ال29 من آب (أغسطس)، والتي رفض وكيل المدعي مثول مفوّض عن وزير التجارة والصناعة في الجلسة، لطلبه بأن يمثُل أمامه الدكتور توفيق الربيعة شخصياً، أو وكيل شرعي ينوب عنه للنظر في الدعوى المرفوعة من موكله في قضية إيذاء الغير بالحق الخاص. واطلعت مصادر على تذكرة مراجعة من المحكمة الجزائية بالرياض، مقدمة باسم المدعي محمد منصور العساف على المدعى عليه توفيق الربيعة في المكتب القضائي رقم (37).
وتضمنت الدعوى المقدمة ضد (المدعى عليه) وزير التجارة والصناعة اتهام الوزير بإيذاء الغير بالحق الخاص، لاتهامه العساف بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة من دون وجه حق
وطالب العساف بالإنصاف والعدالة والحكم على الوزير بما يستحقه وفق الشرع لما لحقه من أضرار وإيذاء. وأوضح العساف أنه سبق أن اُتهم بالنصب والاحتيال من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة المساهمات العقارية، بسبب اعتراضه بصفته الوكيل الشرعي عن شركة درة الخبر على قرار بيع جزء من أرض المشروع المسجل باسم موكله جاسر الحربش بالظرف المختوم، بسعر 400 ريال للمتر المربع مطوراً بكامل خدماته على أحد الشركاء في الشركة، فيما تقاضت لجنة المساهمات العقارية (السعي) عمولة سمسرة 2,5 في المئة من دون مسوغ نظامي.
وشدد العساف على أن إحالة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق الربيعة معه للشرع يؤكد نص المادة السادسة من النظام الأساسي للحكم على مبايعة الملك على السمع والطاعة، ولا يستثنى من ذلك لا وزير ولا لجنة، إذ أقدم المدعى عليه الربيعة باتهام العساف بالنصب والاحتيال، ووصفه بخيانة الأمانة بغير مسوغ شرعي أو نظامي.
ولفت العساف إلى أنه تقدم ببلاغ لوزير الداخلية، وصدرت برقية من الوزير في شأن طلب الاستفسار في وقت رفع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطاباً لوزير الداخلية متضمناً عدم مشروعية تقاضي اللجنة لهذه العمولة، والذي يتعارض مع الفقرة السادسة من أمر سام تضمن تخصيص مبلغ مقطوع بقيمة 20 مليون ريال من المقام السامي تُصرف لأعضاء اللجنة.