محكمة الرياض تعهد إلى الشرطة إحضار مسؤول في التجارة

طالب قاضي المحكمة الجزائية في الرياض مدير شرطة قسم المربع إحضار مسؤول في وزارة التجارة عقب تغيبه عن حضور جلسة قضائية في دعوى مقامة ضده، وأكد القاضي في خطابه على ضرورة إبلاغ المتهم والذي يعمل في إحدى إدارات وزارة التجارة على حضور الجلسة المقررة يوم السبت 26/7/1433ه العاشرة صباحا وذلك للرد على لائحة الاتهام المقدمة ضده.
وكانت المحكمة الجزئية في الرياض تسلمت دعوى قدح وتشكيك ضد مسؤول في وزارة التجارة في ذمة محام أمام موكليه ووصفه بأنه(نصاب وحرامي)، وجاء في صحيفة الدعوى التي قدمها وكيل المحامي للمحكمة أن مجموعة من المساهمين في مخطط عقاري شهير كانوا بصدد لقاء وزير التجارة، إلا أن الموعد تم تأجيله لليوم التالي وطلب موظف في مكتب الوزير من المساهمين مقابلة مسؤول في لجنة المساهمات، فكان حضورهم أمامه لمناقشة العرض المقدم سعراً لشراء أرض المساهمة، وأثناء الحوار والنقاش بين المساهمين والمسؤول قال الأخير للمساهمين(إن المحامي الذي أنتم موكلينه نصاب وحرامي) وذلك وفق صحيفة الدعوى(تحتفظ الصحيفة بنسخة منها).
وجاء في لائحة الدعوى: إن ما تلفظ به المسؤول يعد قدحا في ذمم الناس وتعد على حرمات كفل الشرع حفظها ، واتهام بغير دليل وتشهير بغير سند من شرع أو نظام في تجاهل تام أن التشهير ضرب من ضروب العقوبات التي لا يتأتى إسقاطها على أي كان إلا بعد ثبوت الواقعة محل التشهير بموجب حكم قطعي ينص على إيقاع تلك العقوبة على المشهر به.
وختم المحامي اللائحة بقوله إنه ولما تقدم ولكون ما صدر عن المسؤول في التجارة من اتهامي كمحام بالنصب والاحتيال ووصفي بالحرامي بغير مسوغ من شرع أو نظام يعد فعلا مجرماً شرعاً فضلا عن كونه إساءة لي وإضراراً بمصالحي وتعد على حرمات كفل الشرع والنظام حمايتها ، أطالب بمعاقبة المدعى عليه وتعزيره بعقوبة رادعة وزاجرة له ولغيره إضافة إلى الغرامة بتعويضي بما تراه المحكمة جابراً لما لحقني من أضرار مادية وأدبية ومعنوية جراء ما تلفظ به المدعى عليه في حقي من اتهامات أمام موكلينيّ – بدون وجه حق – والذين اهتزت ثقتهم في شخصي جراء ذلك، وقالت مصادر إن المدعي تسلح في دعواه بشهادة عدد من الحضور الذين حرروا محضرا بالواقعة موقعا منهم يتضمن ما تلفظ به مسؤول التجارة، ويتوقع بدء المحاكمة مطلع الشهر المقبل.
واتصلت «عكاظ» على المحامي المدعي بالحق الخاص إلا أنه رفض التعليق مؤكدا ثقته في أن القضاء سينصفه. كما هاتفت «عكاظ» المدعى عليه المسؤول في وزارة التجارة للتعليق على الواقعة لكنه لم يجب.