"المحكمة الجزائية" تستدعي مسؤولاً في وزارة التجارة للمثول أمام القضاء

وجهت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض خطاب استدعاء من طريق الشرطة لإحضار مسؤول في وزارة التجارة للمثول أمام القضاء ومحاكمته بعد أن وصف محامياً سعودياً ب «النصاب والحرامي»، وشكك في ذمته ونزاهته أمام موكليه.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها المحكمة من أجل مواجهة المسؤول -طبقاً للزميل أحمد الهلالي في "الحياة " بالدعوى التي رفعها المحامي، مطالباً بمحاكمة المذكور على الألفاظ التي تفوه بها أمام موكليه.
وكرر المحامي في دعواه بمعاقبة «المسؤول» بعقوبة رادعة وزاجرة له ولغيره، إضافة إلى الغرامة وتعويضه بما تراه المحكمة جابراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية جراء ما تلفظ به المدعى عليه في حقه من اتهامات أمام موكليه دون وجه حق، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى اهتزاز في الثقة مع موكليه.
وتضمنت لائحة الدعوى القضائية التي تباشر المحكمة النظر فيها: «إن ما تلفظ به المسؤول يعد قدحاً في ذمم الناس وتعدياً على حرمات كفل الشرع حفظها، واتهاماً بغير دليل وتشهيراً بغير سند من شرع أو نظام في تجاهل تام بأن التشهير ضرب من ضروب العقوبات التي لا يتأتى إسقاطها على أي شخص كان إلا بعد ثبوت الواقعة محل التشهير بموجب حكم قطعي ينص على إيقاع العقوبة على المشهر به».
وأضافت: «تقدم المحامي بالشكوى إثر ما صدر من مسؤول في وزارة التجارة من اتهامه بالنصب والاحتيال «ووصفي بالحرامي بغير مسوغ من شرع أو نظام يعد فعلاً مجرماً شرعاً، فضلاً عن كونه إساءة لي وإضراراً بمصالحي وتعدياً على حرمات كفل الشرع والنظام حمايتها».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المدعي تسلح في دعواه بشهادة عدد من الحضور الذين حرروا محضراً بالواقعة موقعاً منهم يتضمن ما تلفظ به مسؤول التجارة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن مجموعة من المساهمين في مخطط عقاري شهير كانوا بصدد لقاء وزير التجارة، إلا أن الموعد تم تأجيله لليوم التالي، وطلب موظف في مكتب الوزير من المساهمين مقابلة مسؤول في لجنة المساهمات، وكان حضورهم أمامه لمناقشة العرض المقدم سعراً لشراء أرض المساهمة، وأثناء الحوار والنقاش بين المساهمين والمسؤول في الوزارة قال لهم: «المحامي الذي أنتم موكلينه نصاب وحرامي».
يُذكر أن مسلسلاً من حالات التلفظ والمصطلحات التي تبناها البعض من المسؤولين استمرت خلال الفترة الماضية، إذ تعتبر هذه الدعوى التي رفعها محامٍ سعودي ضد مسؤول في وزارة التجارة هي الأولى من نوعها، والتي تطلب محاكمة مسؤول حكومي تلفظ على المراجعين.