الرفع للمقام السامي بتزايد حالات التعدي على ممتلكات الدولة

رفعت هيئة الرقابة والتحقيق للمقام السامي نتائج رصد ميداني يكشف تزايد حالات التعدي على ممتلكات الدولة في الرياض، مكة المكرمة، جدة، والدمام.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أمس، أنه تم رفع تقارير إلى المقام السامي، تتضمن تعديات حكومية وأهلية وفردية على الممتلكات العامة للدولة، فضلا عن التعدي على ممتلكات خاصة.
وأبلغ مصدر مسؤول في الهيئة أن المختصين رصدوا ميدانيا تزايد عمليات سرقة الممتلكات العامة في شوارع مدن المملكة الرئيسة، إضافة لرصد متاجر تزاول مهنة بيع وشراء الحديد المستعمل.
من جهة أخرى، طلبت هيئة الرقابة والتحقيق من جميع الجهات الحكومية تزويدها بأسماء الموظفين المكلفين بالعمل خلال أيام عيد الفطر، بهدف متابعة ومراقبة أدائهم الوظيفي في عطلة العيد.
هذا ومن ناحية أخرى أنجزت هيئة الرقابة والتحقيق من خلال فروعها الواحد والعشرين بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها عدداً من الأعمال والمهام الرقابية في الربع الأول من العام المالي 1431 ه للفترة من 51/ 1 /1431 ه إلى 51/ 4 /1431 ه
وقد تمثلت تلك المهام في رقابة أداء الأجهزة الحكومية إدارياً ومالياً في المخالفات المالية والإدارية ومراقبة الحضور والانصراف ودراسة الشكاوي ومتابعة منجزات خطط التنمية ومتابعة الصحف وغيرها من المهام الرقابية ذات العلاقة بأداء الأجهزة الحكومية والتي تتابعها الهيئة مع الجهات ذات الاختصاص.
فقد نفذت الهيئة / 061.18 / جولة رقابية شملت عدداً من الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبيها بمواعيد الدوام الرسمي والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو استمرار غياب الموظفين أو تأخرهم ومتابعة الإجراءات التي تصدر بحق كل من يتأخر أو يتغيب عن الحضور كما بلغت عدد الجولات الخاصة بمتابعة خطط التنمية / 615 / جولة بينما بلغ إجمالي المهام التي نفذتها الهيئة من خلال عدد من برامجها الرقابية المختلفة / 744.19 / جولة ومهمة رقابية بنسبة إنجاز بلغت / 608.91% / .
كما استفادت هيئة الرقابة والتحقيق مما ينشر في الصحف اليومية من موضوعات موثقة تتعلق بقصور أداء الأجهزة الحكومية وعملت على متابعتها مع الجهات المختصة حيث بلغت تلك الموضوعات / 238 / موضوعاً.
صرح بذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي مؤكداً أن تنفيذ الهيئة لمثل تلك البرامج والمهام الرقابية يأتي من منطلق حرص الهيئة على توفير المناخ الإداري والمالي الأفضل والذي يصب في مصلحة المواطن أولا وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله الذين يحرصون على توفير كامل التسهيلات للمواطنين في كل شبر من ثراء هذه البلاد الطاهرة.
* الصورة لمعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق د صالح آل علي