أنشأت النيابة العامة مركزا جديدا لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، لتقديم الحماية العدلية، من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، إضافة إلى تقديم المركز للمشمولين بالحماية الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. وأعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المركز سيوفر للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الحماية العدلية، من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، ويضمن لهم كل أو بعض أنواع الحماية، تتضمن الحماية الأمنية، وإخفاء بياناتهم الشخصية وكل ما يدل على هويتهم، ونقلهم من مكان عملهم بصفة موقته أو دائمة، ويساعدهم على الحصول على عمل بديل. ويقدم المركز للمشمولين بالحماية الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ويمنحهم وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهددهم أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة بهم، وتغيير أرقام هواتفهم، وتغيير محل إقامتهم، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقلهم، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية لهم أو مسكنهم، ومساعدتهم ماليًّا. ويتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمولين بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحتهم وسلامتهم وتكيّفهم الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة لهم، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام. وفق "أخبار 24". ويمكن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الأشخاص المشمولين بالحماية، من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما يتيح توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك. وقضى النظام، الذي يسري بعد 120 يوماً من تاريخ نشره منذ شهرين، عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
