8 ضوابط لدخول منطقة الصمان ب"محمية المؤسس"

أتاحت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وجود المتنزهين في منطقة الصمان بالمحمية من ال6 صباحًا حتى ال6 مساءً، وذلك بعد الحصول على تصريح دخول عبر الموقع الرسمي للهيئة.
ونصت ضوابط الدخول إلى منطقة الصمان الواقعة داخل نطاق المحمية، على منع التنزه أو التنقل خارج هذه الأوقات إلا بعد الحصول على التصريح، ويستثنى من ذلك أهالي مركزي المناخ والحيراء المسجلين لدى الهيئة.
ووضعت الهيئة عدداً من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتنزهون خلال أوقات السماح بالدخول؛ وتشمل عدم الإضرار بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية والحيوانية أو النباتية أو القيمة الجمالية فيها، والمحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك أو دفن أو حرق النفايات بأنواعها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها أو حملها خارج المنطقة.
وتضمّنت الشروط أيضاً مراعاة إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث، وتقيد تنقل المركبات باتباع المسارات المفتوحة مسبقاً، وعدم جمع أو نقل أو إتلاف أي شيء حي أو ميت مثل الحطب والطيور والحيوانات وغيرها، وتجنب استخدام آلة التنبيه إلا للضرورة، والامتناع عن إزعاج الكائنات الحية أو إطعام الكائنات البرية، مع الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
فيما شملت المخالفات المنصوص عليها بالقرار، السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو إشعال النار عليه، واستحداث مسارات جديدة بالمركبة، والتخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق)، والمساس بالكائنات الفطرية، وقطع أو العبث بالأشجار والنباتات، وجمع الموارد الطبيعية كالصخور والأزهار، وترك المخلفات والنفايات أو رميها، ودخول المركبات داخل الروضات، ودخول الدراجات النارية، وأي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح.
ويهدف القرار إلى حماية الكائنات الفطرية التي تنشط حركتها خلال فترات الليل، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أعدادها خلال الفترة الماضية، وتعزيز وتنمية الحياة الفطرية في المنطقة، والمساهمة بتنمية الغطاء النباتي في فياضها وروضاتها التي ازدهرت بشكلٍ كبير، من خلال تقليل حركة المركبات، لعدم تعريض النباتات للدهس. وفق "أخبار 24".
ونصت الضوابط التي كشفت عنها الهيئة اليوم عبر جريدة "أم القرى"، على أن يقوم المفتش البيئي بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.