"التأشيرة الموحدة" تعزز مكانة الخليج "سياحياً"

اعتبر وزير السياحة أحمد الخطيب، أن التأشيرة السياحية الموحدة، المعتمدة من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.
وأضاف "الخطيب، خلال مشاركته في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في دولة قطر، وبحث خلاله الوزراء تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس، أن اعتماد المجلس لمبادرة وزراء السياحة الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحَّدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة.
تحقق الإنجاز بفضل التطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الحراك غير المسبوق والتطور المتسارع في قطاع السياحة بدول المجلس، والذي يؤكد مستوى النضج في الترابط والتكامل بين الجهات المعنية في دول المجلس الشقيقة للارتقاء بهذا القطاع، وتحقيقه للمستهدفات التي ستعزز من فرص تقديمها لمنتجات وخدمات سياحية جاذبة ومحفزة، تساعد على زيارة دول المجلس بصفتها وجهة سياحية واحدة وواعدة.
وأشاد بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الإستراتيجية الخليجية للسياحة، وأكد ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن نجاحات دول المجلس أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا.
وحول نجاحات قطاع السياحة في المملكة، نوه "الخطيب" إلى احتلال المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نمو عدد السيّاح الدوليين خلال عام 2023، بزيادة قدرها 56%، مقارنةً بعام 2019، ما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و70 مليوناً من خارجها، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس. وفق "أخبار 24".
كما أكد أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030، في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
ولفت وزير السياحة إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022، تعادل ما نسبته 7.8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.
وتوقع أن المنطقة مقبلة على المزيد من الاستثمارات في المشاريع السياحية الكبرى، ما يتطلب تعزيز العمل السياحي الخليجي المشترك، وتفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعظيم الاستفادة من استقطاب السيّاح الدوليين، مؤكدين دعمنا المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي يتطلع إليها قادة دول المجلس.
ونوه بأن المنطقة كانت الوحيدة التي حققت نموًا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السيّاح الوافدين عام 2023 مقارنةً بعام 2019، في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122%، بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.