"جيرة وديرة".. 75 اتفاقية و215 ألف زائر

سجل الجناح السعودي المشارك في معرض بغداد الدولي بدورته ال47؛ الذي حمل شعار "جيرة وديرة"، أكثر من 215 ألف زائر، إضافةً إلى توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات السعودية ونظيراتها من الشركات العراقية، في ختام مشاركة المملكة بصفتها دولة ضيف شرف المعرض.
وجرى تنظيم الجناح بالشراكة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمجلس التنسيقي السعودي العراقي راعيًا ماسيًا للحدث، واحتضنت فعاليات المعرض مدينة بغداد خلال الفترة من 10 – 19 يناير الجاري، سعياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقدم الجناح عددًا من الجهات الحكومية والشركات السعودية ذات الاختصاص في قطاعات واعدة وذات أولوية تصديرية، وتضمّن فعاليات وأنشطة ترويجية جاذبة للزوّار، أبرزها البيت السعودي الذي جرى بناؤه بالكامل بمنتجات سعودية الصنع، والخيمة السعودية، ومنطقة التقنية السعودية التي تستعرض خدمات وابتكارات تقنية متميّزة ومبتكرة.
وأوضح المتحدث الرسمي ل"الصادرات السعودية" ثامر المشرافي، أن هذه المشاركة تترجم العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتؤكد الجهود المبذولة في سبيل تمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات، لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم إلى السوق العراقي، بصفته أحد أهم الأسواق الإقليمية الواعدة.
وأشار إلى أن المشاركة السعودية بمعرض بغداد الدولي تعدّ من أكبر وأضخم المشاركات في جمهورية العراق، إذ تضمّنت رعاية ماسية للمعرض وجناحاً ضمّ سبع جهات حكومية عُرفت بالتسهيلات والخدمات المقدّمة لتيسير الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى 95 شركة سعودية استعرضت منتجاتها وخدماتها الوطنية من مختلف القطاعات.
وأضاف أن المشاركة السعودية لهذا العام حققت نتائج إيجابية تمثلت أبرزها في توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات السعودية ونظيراتها من الشركات العراقية، إضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات لدعم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات كإدراج أكثر من 500 منتج سعودي في متاجر التجزئة والمنصات الرقمية العراقية، وتنفيذ برنامج جولة صادرات الخدمات لتصدير منتجات تقنية وأنظمة حكومية إلى الجمهورية العراقية. وفق "أخبار 24".
يُذكر أن المشاركة تأتي تأكيدًا للجهود التي تبذلها "الصادرات السعودية" في سبيل تمكين المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات، لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للسوق العراقي؛ أحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، ما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها، وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.