طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو لمجموعة من أفراد الأسرة، الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك، يلائم احتياجاتهم الأسرية. وحث المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات. وأكد في قراره أن على الوزارة دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة، وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية. وأخذ المجلس زمام المبادرة بالمطالبة بتوفير الدعم المالي اللازم لعدد من المشاريع، بينها "مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته". وشدد المجلس في قراره، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على تكثيف الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية، لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية، ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وإفرازها دون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة، وإزالة المخالفات أولاً بأول؛ وأنه يجب العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة دون ترخيص، ومقام عليها مبان سكنية منذ سنوات، بصورة مخالفة، بعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها. وفق "أخبار 24". واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/1444ه. وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة – بالتعاون مع القطاع الخاص – التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
