أقر مجلس الشورى اليوم توصيات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السنوي للعام المالي 43-1444 لصالح دراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية، وكذلك دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها، كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص، وتضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته، إضافة إلى تشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع إفراز الأراضي الزراعية بدون ترخيص واستخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات غير النظامية المفرزة لقطع ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
