أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بياناً رد فيه على حملة التشويه المشبوهة التي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات. وقال المكتب إنه من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين. وأضاف أن المشاركين في هذه الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي رددوا مجموعة من الأكاذيب ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي وهذا خطأ كبير فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج. وبيّن أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً. وأضاف ردا على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، أن “شعار الإمارات واضح أن ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة”. وأشار إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية، ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل إلى أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود. وفق “أخبار 24”. وأكد أن أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة، وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول، في دليل على جودتها، تُصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع ل 198 سوقا ودولة حول العالم، والدولة تستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية، وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة. وتجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم، وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك. كما أشار إلى وجود بعض المنتجات الكهربائية المخصصة لأغراض التصدير فقط ويُمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.
