قال تجار: إن حجم الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي لا يعكس القدرات الإنتاجية التي تتمتع بها المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة. ولفتوا إلى ان واردات المملكة من بعض دول الخليج أصبحت تتفوق على صادراتها إليها، في مؤشر يعكس انخفاض حصة السلع السعودية في الأسواق التقليدية المجاورة. وأظهرت إحصائية صدرت مؤخرا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن واردات المملكة من المنتجات الخليجية غير النفطية كالبلاستيك والسلع الغذائية والإستهلاكية وغيرها من المنتجات بلغ 7.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري. وبلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى الإمارات في شهر أغسطس لوحده 971 مليون ريال مقابل واردات بقيمة 1.43 مليار ريال. وأكد رئيس مركز الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح ل « اليوم» أن حجم الواردات من دول الخليج أكبر من صادرات المملكة إليها، وأشار إلى حجم واردات المملكة من الصناعات غير النفطية من دولة الإمارات على سبيل المثال بلغ في الربع الثاني من هذا العام 4.4 مليارات ريال، بينما صادرات المملكة إليها تبلغ حوالي 3.7 مليارات ريال. وقال: «بلا شك كل المنتجين الخليجيين يتوجهون إلى السوق السعودي بحكم أنه نشط ويحتوي على مشاريع عملاقة خلال الفترة الحالية، أما بالنسبة إلى إعادة الصادرات من دول الخليج إلى المملكة فإن حجمها كبير جدا وهذا يساعدها على زيادة وتحريك تجارتها سواء تعلق الامر بالإمارات أو غيرها». وأكد الزامل أن الأمل كبير في تغيير هذا الواقع مستقبلا مع تنفيذ مشاريع خطوط السكك الحديدية مما سيدفع دول مجاورة باستيراد حاوياتها عن طريق جدة أو ينبع ورابغ بحيث تستطيع البواخر أن تفرغ هذه الحاويات في البحر الأحمر وتصل إلى مواقعها في تلك الدول خلال 12-18 ساعة بدلا من أن تأخذ رحلة الباخرة إلى دبي أو دول الخليج الأخرى من 7- 9 أيام، مشيرا إلى انه في المرحلة الراهنة تبقي إعادة الصادرات من دول الخليج العربي إلى المملكة هي الأكبر حجما. ويرى الزامل انه من الطبيعي أن تنافس المنتجات الخليجية في السوق المحلي لأنه يتم معاملتها مثل منتجات السعودية، كما أنها غير ملزمة بتكاليف أخرى مثل التوطين، الصيانة، التشغيل، ومستوى التقنية المستخدمة في المملكة، وكذلك وجود عوامل قد تساعد المنتجين الخليجيين على أن يبيعوا بأسعار منافسة في أسواق المملكة، بالإضافة إلى وجود المنافسة القوية بين كل المنتجين في الخليج. وطالب الزامل بإعطاء الأولوية للمنتج السعودي في السوق المحلية مثل ما تعمل دول الخليج الأخرى، مشيرا إلى أنه لا توجد أنظمة لحماية المنتج الوطني لأن سوق واقتصاد الخليج أصبح واحدا والمملكة هي التي تقود حركة هذا الاقتصاد. من جانبه أوضح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن المنتجات الأجنبية والخليجية تدخل إلى أسواق السعودية بحكم أنها حرة ومفتوحة، وقال: إن المنتج السعودي يعد من أفضل المنتجات في العالم ولا يستطيع أي منتج منافسته إلا في حال وجود الجودة العالية والسعر والمناسب، ولكنه ما زال يفتقد إلى الإعلان الذي يبرزه في السوق المحلي لأن بعض الشركات المصنعة تركز فقط على الأرباح رغم الحوافز مثل بعض شركات المواد الغذائية والألبان السعودية تهتم فقط للمنافسة الخارجية وليس الحصول على ثقة المستهلك بمنتجاتها. فيما أوضح المستثمر خالد بلحمر أن المنتج الخليجي لا يستطيع منافسة الصناعات السعودية بسبب ارتفاع التكاليف في المنطقة، وكمية الإنتاج التي تؤدي إلى طرح سعر جيد. وتابع: «إذا كان هناك مصنع في الكويت أو الإمارات ينتج 100 طن في السنة مثلا فإن المصنع السعودي ينتج 1000 طن لهذا ستكون المنافسة الخليجية صعبة جدا مع المنتج الوطني حتى وإن كانت منتشرة بكميات كثيرة في أسواق المملكة، ولكن في حال كانت جودتها أعلى مثل منتجات الشركات الكبرى التي تسيطر على كامل السوق الخليجي منذ سنوات طويلة، أما بخصوص توجه المستهلك إلى شراء منتجات خليجية أو أجنبية بدلا من المنتج الوطني فهذا يدل على أن تلك المنتجات بها تميز أكثر من السعودية إما في الجودة أو السعر لأن المستهلك اختلف كثيرا عن السابق وأصبح أكثر وعيا بمسألة الجودة». من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن المنتجات الخليجية لم تستطع منافسة المنتج الوطني والدليل على ذلك أن مواد البناء المصنعة بالمملكة مثل حديد سابك، الكابلات الكهربائية، والإسمنت أثبتت جودتها واستطاعت أن تبني لها مكانة لدى المستهلك المحلي والخليجي بنسبة 80 بالمائة، وأصبح الطلب عليها متناميا في الأسواق الخليجية ولولا قيود التصدير على البعض منها لأصبحت كثير من مصانع الخليج العربي تواجه خطرا حقيقيا في تسويق منتجاتها، كما أن مصانع الألبان استطاعت منافسة المنتجات الخليجية في عقر دارها ونجحت بنسبة تتراوح من 60 – 70 بالمائة بسبب الجودة التي كما هو معروف عنها بأنها أهم عامل لنجاح السلع في الأسواق المحلية والعالمية. وأشار إلى أن المنتجات الغذائية الوطنية تفرض نفسها محليا وخارجيا، ولكن البعض منها لم ينجح بالشكل المطلوب مقارنة بالمنتجات الخليجية لأنه ينقصها الجودة والمنافسة في السعر والانتشار في جميع منافذ البيع، وإذا لم تحافظ المنتجات المحلية على جودتها وتطورها المستمر فإنها لن تستطيع المواصلة، وستعطي الشركات الخليجية مجالا للحصول على حصة إضافية لمنافستها. وأضاف انه يوجد بعض المنتجات الخليجية أرخص وأفضل من السعودية مثل الدقيق الذي تنتجه دولة الكويت، كما أن المنتج السعودي يسوق في دول الخليج بأرخص من أسعار أسواق المملكة لذلك فإن أسعار السلع المحلية بحاجة إلى إعادة نظر. وطالب بزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير فكرة أن المستورد دائما هو الأفضل من المنتج الوطني.
