تهدف الهيئة السعودية للفضاء والتي أقر مجلس الوزراء إنشاءها مؤخراً إلى تنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء وتطويره، وضمان رعاية مصالح المملكة ومكتسباتها، وتعزيز الأمن والحماية للقطاع من أي مخاطر. وتضمنت الترتيبات التنظيمية للهيئة التي صدرت حديثا أن تعمل الهيئة على تشجيع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء، وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال. ومن أبرز مهام واختصاصات الهيئة: وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالقطاع، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وتنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، بما فيها الأقمار الصناعية الخاصة بخدمات الاتصالات الفضائية، إلى جانب تطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية. كما تختص الهيئة بوضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها، بما في ذلك المحطات الأرضية، ومركبات النقل إلى الفضاء، والرحلات شبه المدارية، إضافة إلى تنظيم ما يتصل ببعثات علوم الفضاء والاستكشاف، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها. وأشارت الترتيبات إلى أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يتم تعيينه بأمر ملكي، وعضوية ما لا يقل عن 5 أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، و3 من المتخصصين وذوي الخبرة في المجال، على أن تستمر عضوية المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وشددت الترتيبات التنظيمية على أنه لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته. وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -بعد تشكيله- برفع مشروع تنظيم للهيئة، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. كما أوكل لمجلس إدارة الهيئة رفع مشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ومشروع نظام للفضاء، واستكمال ما يلزم لإنشاء الشركة السعودية للفضاء لتكون ذراعاً تنفيذياً للهيئة، وإعداد مشروع نظام أساس للشركة، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
