ضريبة القيمة المضافة رسوم غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق في أكثر من(160) دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. وقد التزمت المملكة بتطبيقها بنسبة (5% ) بدءاً من العام 2018م. بعد البدء في تطبيق القيمة المضافة في المملكة، أهابت مصلحة الزكاة والدخل بالمواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة الصادرة من جهات وحسابات غير رسمية، وأكدت على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عبر زيارة الموقع الالكتروني للمصلحة، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر ليتضمن الإجابات الشاملة والمفصلة والدقيقة عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً والمتعلقة بضريبة القيمة المضافة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية رصدت صحيفة "الوطن" السعودية في تحقيق استقصائي أجرته في العاصمة الرياض على مدار خمسة أيام من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة،عدة أساليب للتحايل على الضريبة التي بدا تطبيقها في المملكة،وأسفر التحقيق الذي شمل عشرات المتاجر ومنافذ البيع في الرياض عن رصد عدد من التجاوزات والمخالفات وضروب الاحتيال والتلاعب بالأسعار، خلال تطبيق الضريبة، كرفع أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات مع بدء تطبيق الضريبة،رفع سعر المنتج وادعاء تحمل الضريبة عن المستهلك،استخدام أرقام ضريبية وهمية في الفواتير،عدم وجود فواتير،أخذ ضريبة تزيد عن (5%)،عدم إرجاع باقي "الهللات "، منشآت غير مسجلة في الضريبة تدعي تحمل الضريبة عن المواطنين، واستخدام أرقام ضريبية تخص محلات أخرى ( سوبرماركت يستخدم رقم ضريبي خاص بمحل خياطة ومحل أدوات منزلية يستخدم رقم ضريبي خاص بمحل ملابس ) . بالمقابل وكما تقول الصحيفة، فقد تبين من خلال الجولات الميدانية ارتفاع وعي المستهلكين السعوديين والمقيمين في المملكة، فيما يتعلق بحفظ حقوقهم وكشف التلاعب بالأسعار والتحايل بتحصيل الضريبة، حيث رصدت قيام عدد من المواطنين والمقيمين بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة على هواتفهم النقالة، الحرص على الحصول على فواتير لمشترياتهم، تدقيق الأرقام الخاصة بتسجيل المتاجر في الضريبة من خلال التطبيق، للتأكد من صحة نظامية المتجر بتحصيل نسبة الضريبة، مراجعة الأسعار للتأكد من عدم وجود زيادة على الأسعار السابقة قبل الضريبة، السؤال عن شهادة ضريبة القيمة المضافة التي يجب إشهارها في المحل والامتناع عن الدفع إذا لم تشهر هذه الشهادة في المحل، الامتناع عن الشراء من بعض المتاجر التي استغلت تطبيق الضريبة لزيادة أسعار السلع، تبليغ عن المتاجر المخالفة للجهات المختصة بمراقبة تطبيق الضريبة، استرجاع "الهللات" المتبقية من قيمة مشترياتهم، ورفض التعويض عنها بالعلك أو المناديل الذي اعتادت عليه بعض المتاجر. المستهلك هو من يجب أن يحمي نفسه، ويضع حدا للغش والتحايل عليه في ضريبة القيمة المضافة وغيرها، ولمساعدته على ذلك وفرت له الدولة كافة الأدوات المساعدة لضبط ومعاقبة كل من يخالف ذلك، علما أن ضريبة القيمة المضافة في المملكة هي الأقل بين (160) دولة في العالم، وأن المملكة أخر دولة تطبيق ذلك. أخيرا، لقد أصبحت القيمة المضافة واقعا يوجب علينا تقبله، والتعايش معه، والحد من سلبياته بالترشيد وحسن اختيار البدائل وتغيير نمط حياتنا التي اعتدنا عليها ومعرفة حقوقنا كمستهلكين ،وأن القيمة المضافة لا تدفع إلا للمحلات التي تضع في واجهة محلها شهادة من هيئة الزكاة والدخل. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
