المحلل الإقتصادي عبد الحميد العمري: 4 ملفات حيوية تنتظر الغفيص والمادة 77 لقانون العمل كارثة

وصف المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري المادة 77 من قانون العمل بالكارثية!
جاء ذلك بعد أن هيمنت المادة 77 من قانون العمل على أغلب تغريدات متابعي حساب وزير العمل الجديد على بن ناصر الغفيص والتي وصفها الدكتور محمد القنيبط بأنها " عدوة السعودة ".
ونوه العمري بما نقله له عضو مجلس شورى حرفيا عندما قال: "لا أعلم كيف مرّتْ علينا 150 عضوا بالمجلس المادة (77) من نظام العمل الجديد؟! مادة كارثية!"
وقد راهن العمري على أربعة ملفات رئيسية إذا تم إنجازها من قبل وزير العمل الجديد علي بن ناصر الغفيص سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني والمحاصرة الجادة لمخاطر البطالة، وتحديداً للشرائح الشابة العاطلة.
وقال العمري: مع تمنياتي لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص بالتوفيق والسداد وجميع العاملين معه في الوزارة إلا أن أمامهم الكثير من الملفات العالقة والشائكة الواجب إيلاؤها الأهمية القصوى لكن يمكن اختصارها في (4) أربعة ملفات أو محاور رئيسة.
وبين العمري أن الملف الأول والأهم هو المعالجة القصوى والعاجلة لمؤشرات الانكشاف المهني، حيث يأتي هذا الملف الهام جداً في مقدمة أولويات عمل الوزير الجديد، وضرورة تسريع الجهود ومنظومة العمل المشتركة مع بقية الأجهزة الحكومية وفي القطاع الخاص، التي تستهدف تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة لتحقيق الأمان المهني.
وأشار إلى الدراسة التحليلية الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي اعتمدها المقام السامي، وتركزت حول أوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، اُعتمد بناءً عليها مؤشرات بالغة الأهمية للانكشاف المهني، استهدفت تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، التي تتوافق مع مبادرات الوزارة وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وشدد العمري على وجوب أن تؤخذ نتائج ما كشفته دراسة "الانكشاف المهني" على محمل جدية أكبر من قبل الأجهزة الحكومية كافة لا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منفردة، مشيرا إلى ان أخطر نتائجها ما كشفته عن الهيمنة المقلقة جداً للعمالة الوافدة على المهن الحرجة التي حددتها الدراسة، والمخاطر المحتملة حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إضافة إلى ضرورة المواجهة المبكرة لأية مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية محتملة، نتيجة سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل المحلية.
وواصل العمري حديثه: دون مبالغة؛ سيؤدي التقدم الجيد والفاعل على هذا الطريق إلى إحلال الكثير من تلك المهن والوظائف بالعمالة الوطنية، وفق منظومة عمل مشتركة في الأجلين المتوسط والطويل، إلى تجاوز مجرد تحدي البطالة بين شرائح الشباب، إلى تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي محلياً، وتحسين مستويات دخل المواطنين لما تحظى به تلك المهن من ارتفاع معدلات أجورها الشهرية، وتقليص حجم التسرب المالي والاقتصادي عبر الحوالات بعشرات المليارات للعمالة الوافدة، وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد الوطني.
وحول الملف الثاني أضاف العمري أنه البدء بجدية وفعالية على مستوى تطبيق نطاقات الموزون: الذي يتجاوز بتنفيذه الاختلالات الكبيرة التي نتجت عن برامج التوطين السابقة (2011 – 2016) في مقدمتها برنامج نطاقات، وما نتج عنه من زيادة خطيرة للتوطين الوهمي للعمالة السعودية، ترتّب عليها زيادة مفرطة في استقدام العمالة الوافدة من الخارج، تجاوزت أعداد التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص خلال نفس فترة تطبيق تلك البرامج سقف 9.5 مليون تأشيرة عمل للعمالة غير السعودية! ذلك أن برنامج نطاقات أتاح للكثير من منشآت القطاع الخاص عبر تقدمها إلى النطاق الأخضر، إمكانية الفوز بمزيد من تأشيرات الاستقدام بمئات الآلاف، ومكمن الخطورة هنا أنّ دخول النطاق الأخضر جاء أغلبه عن طريق (التوطين الوهمي)!
ونوه بأن نطاقات الموزون الذي سيأخذ بالاعتبار عوامل أخرى مهمة لم تكن في حسبان برامج التوطين السابقة، لعل من أهمها: 1) متوسط أجور السعوديين في المنشأة. 2) نسبة توطين النساء في المنشأة. 3) الاستدامة الوظيفية للسعوديين. 4) نسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.
وبين أن الملف الثالث الهام أمام وزير العمل هو التوسّع في البرامج الموجهة للمنشآت الذي يتوجّه إلى التوطين الشامل والكامل لعددٍ من النشاطات الاقتصادية
والتجارية (كتجربة توطين قطاع الاتصالات في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها)،والتي ستساعد بدرجةٍ كبيرة في القضاء على التستر التجاري وانتشار العمالة الوافدة السائبة حيث توجد نشاطات محلية يجب أن تقتصر في أسرع وقت على المواطنين والمواطنات فقط، وتقدّم عمل الوزارة مع وزيرها الجديد في هذا الاتجاه سيمنح للاقتصاد والمجتمع مكاسب كبيرة جداً بمشيئة الله،تسهم مجتمعة في تحسين فرص تمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين مستويات دخلهم، وفي الوقت ذاته تساعدنا جميعاً على التخلص من آفات التستر التجاري وتسيب العمالة الوافدة محلياً.
واختتم العمري بالملف الرابع الذي يتمثل الإسراع بتوطين المناصب القيادية لمنشآت القطاع الخاص حيث قال: يتوجب على الوزير الجديد للعمل والتنمية الاجتماعية، سرعة ابتكار وتطبيق برامج توطين خاصة للمناصب القيادية والتنفيذية في منشآت القطاع الخاص، ذلك أنّه من النتائج السلبية لبرامج التوطين السابقة (2011 – 2016)، حدث أن ارتفعت بشكلٍ ملفتٍ جداً ومتسارع سيطرة العمالة الوافدة على المناصب القيادية والتنفيذية تضاعفت أكثر من (4) أربع مرات خلال تلك الفترة الماضية، إذْ ارتفعت نسبة سيطرة العمالة الوافدة من 10.1% من إجمالي عدد المديرون ومديرو الأعمال بالقطاع الخاص نهاية 2010، لتتجاوز في وقتنا الراهن نسبة 40%،
من جانبه وفي سياق متصل قال المواطن هاني الرويلي على تويتر: " المادة 77 أصبحت الشركات تستغلها وتسرح الموظفين وفق المادة، نأمل النظر وإلغاءها، حيث إن المادة لا توافق دعم القطاع الخاص لرؤية2030 "مضيفا أن كثيرا من أبناء الوطن من موظفي القطاع الخاص تم تسريحهم باستغلال المادة77.
فيما عبر صالح العنزي عن خيبة أمله من المادة 77 قائلاً: "ماعاد فيه امان وظيفي بعد الماده (77 ) وكثير من الشركات صارت تهتم بالأجنبي اكثر من السعودي والان تقدر الشركات تحصل على النطاق بمقابل مادي!!
وكان وزير العمل على بن ناصر الغفيص كتب عبر حسابه بتويتر قائلاً: " أرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على ثقته الكريمة بتعييني وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلاً الله أن يوفقني لخدمة وطننا الغالي". وقد تمت إعادة التغريدة 726 ورفعت عدد متابعيها إلى أكثر من 13 ألفا.