الضمان الإجتماعي يبدأ بتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني

بدأ الضمان الاجتماعي اعتباراً من الشهر الجاري تسليم بطاقات الصرف الالكتروني لذوي الظروف الخاصة من الأيتام الذين ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على الأمر الملكي الكريم بشمولهم في معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته والبرامج المساندة فيه.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبد الله العقلا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم بتاريخ 10/12/1430ه واعتماداً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/1431ه القاضي بالموافقة على شمول ذوي الظروف الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي انسجاماً مع ما توليه الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام لرعاية الأيتام وذوي الظروف الخاصة واحتضانهم ومساعدتهم انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه لتحقيق أروع صور التكافل الاجتماعي في مملكة الإنسانية.
وأضاف محمد العقلا يقول أن وكالة الضمان الاجتماعي بمتابعة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية بدأت فور صدور الأمر السامي الكريم وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بجمع البيانات المتعلقة بذوي الظروف الخاصة ومعالجتها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام, حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم بحثها ومعالجتها (2608) حالات.
وأوضح أنه طبقاً لما تضمنه الأمر السامي من ضوابط تنظيمية لشمول ذوي الظروف الخاصة بالضمان الاجتماعي, وما أسفرت عنه عملية بحث جميع الحالات ومعالجتها, صدرت قرارات المنح لما مجموعه (1420) حالة من ذوي الظروف الخاصة بتكلفة إجمالية تزيد على أربعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعين ألف ريال, وقال: إنه تم بالفعل إصدار بطاقات الصرف الالكتروني لهم وتوزيعها على مكاتب الضمان التي تقدم خدماتها لهذه الحالات في جميع مناطق المملكة على أن يكون الصرف اعتباراً من شهر ربيع الآخر الجاري.
وأكد العقلا حرص وكالة الضمان الاجتماعي ومبادرتها لشمول ذوي الظروف الخاصة وتسهيل حصولهم على الإعانات والمنح المقررة لهم وفق آليات دقيقة تلبي احتياجاتهم وتراعي أماكن وجودهم في كافة المناطق, بما يتفق مع ما جاء به الأمر السامي وقرار مجلس الوزراء, مشيراً إلى أن عملية بحث الحالات ومعالجتها مرت بثلاث مراحل, حيث شملت المرحلة الأولى دراسة جميع الحالات المسجلة لدى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والإدارة العامة لرعاية الأيتام بالوزارة وتحليل بياناتها, فيما ركزت المرحلة الثانية على فرز وتحليل كافة طلبات الخدمة المسجلة الحديثة والسابقة والحالات القائمة في الضمان وكذلك الحالات التي لا يوجد لها سجلات مدنية في بيانات الجهات المسؤولة عن رعايتها, أما المرحلة الثالثة فتم خلالها تقويم نتائج الفرز وتحليل جميع الحالات والطلبات المسجلة وتفادي الطلبات المكررة عبر البحث الآلي والطلبات التي لا تنطبق عليها الضوابط المقررة وأسفرت عن النتائج النهائية لشمول ذوي الظروف الخاصة وقبول الحالات المستفيدة.