المؤسسة راجعت مناهج التخصصات التقنية والمهنية لتوائم متطلبات سوق العمل

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قيامها مؤخراً بدراسة شاملة لمتطلبات سوق العمل السعودي وتحديد عدد من المهن ذات الأولوية القصوى للتوطين خلال الثلاثة أعوام المقبلة وعددها (150) مهنة، لتبدأ بتطوير معاييرها المهنيّة وذلك على عدّة مراحل.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بمراجعة وتطوير كافّة مناهج التخصصات التقنية والمهنية التي تُقّدم للمتدربين والمتدربات في الكليّات التقنية والمعاهد الصناعية الثانويّة في مختلف مناطق المملكة، كتقنية السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والأزياء والتجميل، وتصميم الجرافيك، والتقنية المعمارية، والتقنية الغذائية، وتقنية المعامل الكيميائية، بالإضافة إلى عدد من المهن الأخرى، لتشمل نحو (100) خطة تدريبية، وما يقارب (1000) حقيبة تدريبية، وذلك استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل بالمملكة، وحرصاً على تزويد الخريجين والخريجات بالمهارات اللازمة بما يتوافق و احتياج المجالات والقطاعات الحيويّة في سوق العمل.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأستاذ فهد بن مناحي العتيبي أن المؤسسة تعمل على تصميم وتطوير وتحديث المناهج التدريبية باستمرار لتزوّد المتدرب والمتدربة بالمهارات التقنية والمهنية الأساسية التي يحتاجها سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن الخطط والحقائب التدريبية التي أنجزتها المؤسسة ونفذتها في وحداتها التدريبية تشكل نقلةً نوعية في مناهج وبرامج التدريب التقني والمهني، حيث تمّ تصميمها وإنجازها بمشاركة مباشرة مع أعضاء هيئة التدريب بالكليات والمعاهد وقطاعات الأعمال بسوق العمل السعودي.
وأكّد العتيبي أن المؤسسة حريصة على إشراك القطاعين العام والخاص في مراجعة وتطوير المناهج التي تُقدم في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة، وذلك بهدف تصميم مناهج متوائمة مع احتياج سوق العمل ، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تقتصر في عملها في هذا الجانب مع القطاع الخاص على الشركات الكبرى فقط وإنما تأخذ بالحسبان كافّة الأطراف العاملة في السوق السعودي، فكما تتعامل مع شركة أرامكو السعودية؛ وشركة الكهرباء؛ والاتصالات السعودية فهي تُشرك كذلك الشركات والمؤسسات الأخرى الصغيرة، والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة اعتمدت في مراجعة وتطوير الخطط والحقائب التدريبية على المؤهلات المبنية على المعايير المهنية؛ التي صُممت انطلاقاً من ورش عمل تضم مختصين من داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب فريق من الممارسين للمهنة للحصول على الوصف الكامل لها والمهارات اللازمة لتحقيق معايير الجودة فيها، والاعتماد على تقييم أعضاء هيئة التدريب في الوحدات التدريبية خلال تنفيذهم للخطط والحقائب التدريبية