قضية الاحتيال في مساهمات سوا تطل مجددا في المدينة

أطلت قضية الاحتيال في مساهمات "سوا" من جديد، ولكن هذه المرة من المدينة المنورة، بعد أن تقدم مجموعة من المواطنين بشكوى رسمية ضد مواطن سعودي ومكتبين للعقار من سكان المدينة بتهمة الحصول على أموالهم مقابل استثمارها في العقار والتقسيط في الاستثمارات ومن بينها بطاقات سوا لعدد من الشركات وبيعها في المراكز التجارية وبأرباح كبيرة وسريعة.
فاطمة السفياني، التي تمثل مجموعة من صديقاتها، دفعن للمكتب نحو 220 ألف ريال بعد أن عرض المكتب عن طريق إحدى الوسيطات للمكتب الاستثمار عنده، وكانت فاطمة التقت مالك المكتب في مكتبه حيث كانت تود الاستفسار عن عقار بصحبة قريب لها فعرض عليها فكرة شراء بطاقات الاتصال ومن ثم اتصلت عليها إحدى العاملات في المكتب لتعرض عليها صفقة أخرى ودفع المبلغ، ومن ذلك الوقت لم يعد أي مبلغ لها وسط مماطلة من مالك المكتب.
ووفقا لصحيفة مكة قالت السفياني إنها وعددا من زميلاتها من المطلقات والأرامل اللاتي دفعن مبالغ مقاربة لما دفعته، تقدمن بشكوى للجهات المختصة في المدينة، وحولت القضية للمحكمة التي استدعت المتهم لأكثر من مرة ولم يحضر أيا من الجلسات.
وقال علي هوساوي إنه قدم إلى ذات المكتب واتفق معه على استثمار مبالغ تفوق 300 ألف ريال هو وبعض زملائه، مبينا أن الشخص أعطاهم ضمانات منها بطاقة عمله في إحدى الدوائر الحكومية، لافتا إلى أن أكثر من 14 شخصا تقدموا بشكاوى للمحكمة ضد المتهم، وأرسل له طلب إحضار من المحكمة إلى عمله، إلا أن العمل رد بأن الموظف في إجازة، متهما إياه باستخدام نفوذه في التهرب، مشيرا إلى رفع برقية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وقال مالك المكتب والذي لم يحضر أي جلسة من جلسات المحكمة في القضية المرفوعة ضده، أقر فعلا باستثمار أموال في تقسيط بطاقات اتصال، وقال «أقسط تلك البطاقات لمتعاملين لم يلتزموا بالدفع لي كي أعيد الأموال لأصحابها، ورفعت عليهم عددا من القضايا في المحكمة وصدرت صكوك عليهم، والمستثمرون معي يطالبونني بالأموال ورفعوا علي القضية، وأنا ملتزم بالسداد مع الأشخاص الذين دفعوا لي أموالهم».
وأضاف مالك المكتب أن مكتبه ليس الوحيد الذي يقوم بهذا العمل، فهناك 200 مكتب تقسيط تستثمر في هذا المجال، وذلك بشراء بطاقات اتصال ونبيعها بالتقسيط، وهناك مستثمرون دفعوا أموالهم لنا في المكتب والوضع قانوني على حد قوله وسأسدد كافة المبالغ متى ما توفرت السيولة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أصدرت أخيرا، أحكاما ضد أعضاء إحدى الخلايا، بعد ثبوت وجود صلات وثيقة بين مساهمات سوا المشبوهة، وتنظيم القاعدة، وتورط أحد المشاركين في تلك المساهمات بالقتال في البوسنة، إضافة إلى شروع أحدهم في تهريب مليار ريال للأراضي السعودية.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ اكتشاف عمليات تشغيل الأموال فيما بات يعرف بقضية مساهمات سوا، التي تظهر فيها علاقة متورطين بقضايا تمس الأمن الداخلي، حيث تشير إحدى الإدانات إلى تورط أحد المدانين بالعمل لمصلحة القاعدة.
ويبدو أن لقضية مساهمات سوا، شقين رئيسين، الأول أحيل من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزائية صاحبة الاختصاص، والثاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر عادة في الدعاوى ذات الصلة بالإضرار بالأمن الداخلي.
ويشار إلى أن نحو 51 متهما كانوا تورطوا في قضايا غسل الأموال من خلال مساهمات سوا في جدة، وأحيلوا إلى القضاء بعد تورطهم في التلاعب بأموال يتردد أنها فاقت 5 مليارات دون أن يكون هناك رقم حقيقي، ثم انتقلت عملية الاحتيال إلى مكة والمناطق الجنوبية وتم إيداع متورطين في السجون وما زالوا بها حتى الآن بعد عجزهم عن سداد هذه المبالغ.