«الإسكان» تطلق اليوم معرض تسويق المنتجات الإسكانية بالمنطقة الشرقية

تطلق اليوم وزارة الإسكان معرض تسويق المنتجات الإسكانية في إطار المرحلة الثانية لمشروع برنامج «الشراكة مع القطاع الخاص» والذي سيمتد ل 40 يوما، ومن المقرر أن يتم من خلاله تقديم كافة العروض السكنية التي تقوم على تنفيذها 8 شركات للتطوير العقاري، ليتمكن المستفيدون من معرفة منتجاتها في مكان واحد وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالبناء والتصميم على أرض شركة معارض الظهران.
وقد أنهت وزارة الإسكان تحديد خيارات المستحقين من منتجات الوزارة بالمنطقة الشرقية، وستتيح اليوم للمستفيدين من قروض الإسكان اختيار وحداتهم السكنية من بين الشركات المنفذة للمشاريع، التي ستقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وتحوي قرابة 4536 وحدة، عبارة عن شقق سكنية موزعة على ثلاثة مشاريع «مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي ومشروع تطوير إسكان القطيف». وقد بدأت يوم امس شركات التطوير العقاري الثماني أعمال التجهيز والإعداد لاستقبال زوار المعرض.
وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي وهما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية.
و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. كما حددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.
واشترطت الوزارة على شركات التطوير العقاري المشاركة في جميع مشاريعها في مختلف مناطق المملكة من ضمن المعايير الخاصة ببناء الشقق أن لا تتجاوز مدة الانتقال بين الأدوار 3 ثوان، وأن تحرص الشركات على باقي المعايير التي تم الاتفاق عليها مشددة على ضرورة التأكد من تطبيقها وفق كراسة الشروط التي تم الاطلاع عليها مسبقا.
وتهدف الوزارة وفق إستراتيجيتها الجديدة إلى إعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة في تقديم منتجات سكنية متنوعة بمعايير عالية الجودة وخلال فترة زمنية محددة تساعد على توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين من خدمات الوزارة وسيتيح المعرض لمستحقي السكن الذين تم تأكيد طلباتهم من خلال موقع الوزارة.
وعن آلية الحصول على الشقة السكنية أوضحت الوزارة أنها بعد إرسال رسائل نصية لمستحقي السكن المسجلين لديها (لتحديد الرغبات إما شقة سكنية أو وحدة سكنية مستقلة)، يقوم مستحق السكن بالدخول إلى بوابة دعم الإسكان من خلال موقع الوزارة (لتأكيد اختياره).
ثم تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لكل من اختار (شقة سكنية) ليزور المعرض الخاص بذلك (بمعارض الظهران الدولية). ليقوم مستحق السكن بزيارة المعرض والاطلاع على الخيارات المتاحة من قبل 8 شركات.
ويحدد الخيار المناسب من بين تلك الشركات. ثم يقوم مستحق السكن بتسليم قسيمة تزوده بها الوزارة للشركة مالكة الوحدة السكنية التي اختارها. وتسلم الشركة لمستحق السكن سند استلام ويتم توقيع عقد رسمي.
وحددت الوزارة 20 شهرًا كحد أقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري.
وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة.
كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
يذكر أن الوزارة بدأت الخطوة الأولى من البرنامج عبر معرض ضخم نظم في الرياض قبل نحو شهرين، قامت من خلاله بتحويل المستفيدين من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة على الشركات لاختيار ما يناسبهم.
كما أطلقت الوزارة الأسبوع الماضي معرضا لمنتجاتها في محافظة جدة الخاص بالشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة، والتي سيتم بناؤها من قبل المطورين العقاريين على أرض الوزارة الواقعة شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد، ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
ويبلغ عدد الشقق في المشروع الجديد 4200 شقة، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وقد وضعت الوزارة حدا أدنى من الاشتراطات؛ لضمان جودة المسكن وملاءمته للأسرة السعودية، ومناسبة تكلفته مع إعطاء المواطن العديد من الخيارات، والمطورين المرونة المطلوبة؛ لضمان سرعة الإنجاز.
وقال مصدر في وزارة الإسكان إن هذا أول معرض تقيمه الوزارة في محافظة جدة، والذي من المقرر أن يستمر حتى يتم توزيع الشقق المعتمدة، والتي بدأ التنفيذ فيها مؤخرا.
وأشار إلى ان الوزارة سوف ترسل رسائل للمستحقين المعتمدين لديها وتحديد مواعيد لحضور المعرض والاطلاع على الوحدات السكنية على الخارطة، والتعاقد لمن يرغب على هذه الوحدات مع المطورين العقاريين عن كيفية التصميم الذي يرغبه كل مستحق للسكن.
مؤكدا أن من يتم طلب حضورهم للاطلاع على الوحدات السكنية من لهم الأولوية من المستحقين الذين تم اعتمادهم من قبل وزارة الاسكان، وليس كل مستحق يحق له الحضور والدخول في هذا المعرض بشأن التملك؛ نظرا لكثرة المستحقين المعتمدين، ولكن هناك أولوية لكل مستحق وهذه الوحدات مخصصة للحالات المستحقة بما في ذلك الأرامل.
يذكر انه سبق هذا انطلاق معرض الرياض للعقارات وسط ترقب كبير حول توجهات سوق العقارات السعودية، في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات هدوءا في التعاملات، على الرغم من أن العقارات تعد من أفضل قنوات الاستثمار في السعودية، على الرغم من نشاط طرح وحدات تجارية للتأجير بشكل واسع في المدن الرئيسة بشكل عام، وفي الرياض بشكل خاص. وفق "اليوم".
وشهدت سوق العقارات السعودية خلال العام الماضي والفترة الحالية من العام الحالي دخول لاعبين جدد سيؤثرون في معادلة العقار، التي كان يتفوق فيها الطلب على العرض، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتغير هذه المعادلة بعد خمس سنوات من دخول هذه الأطراف الجديدة، حيث تتمثل هذه الأطراف في وزارة الإسكان ومنظومة التمويل العقاري، وشركات التطوير وشركات الخدمات، إضافة إلى قرار فرض رسوم على الأراضي، الذي قد يعيد تشكيل الخريطة العقارية ونموها وتحركاتها خلال السنوات المقبلة.
وما زالت السوق العقارية السعودية تحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية، فهناك نقص والسوق بحاجة إلى معلومات صحيحة تواجه كل ما يطرح من إشاعات في السوق، في وقت انعدمت فيه التنبؤات بأسعار العقارات خلال الفترة الحالية.
وتعدّ سوق العقارات السعودية أكبر سوق عقارية في كل القطاعات، حيث يبلغ مخزون رؤوس الأموال، وفقا لتوقعات غير رسمية تصل إلى 1.250 تريليون ريال في الوقت الذي يصل فيه الطلب على الوحدات السكنية 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، في حين يسيطر الأفراد على عمليات التطوير الإسكانية في البلاد.