ضارب المرأة صاحب سوابق مابين شرب مسكر وحيازة وترويج مخدرات وحمل سلاح ..و القاضي يرفض إطلاقه بالكفالة

بدأت المحكمة الجزائية في جدة أمس مداولاتها في قضية الشاب الذي اعتدى على مواطنة بالضرب قرب مركز تجاري بجدة، حيث رفضت المحكمة إطلاقه بالكفالة.
وأظهرت المعلومات أن المتهم في الخمسين من عمره وعليه 5 سوابق ما بين شرب المسكر وحيازة وتعاطي المخدرات وترويجها وحمل سلاح بدون ترخيص وقد أودع السجن عدة مرات.
وبحسب صحيفة عكاظ جاء في لائحة الادعاء العام، أنه وبناء على انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تعرض امرأة للضرب والإهانة من قبل أحد الأشخاص في سوق عام، صدر توجيه صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمتابعة أحداث القضية واتخاذ اللازم حيالها عليه، إذ تم القبض على المدعى عليه من قبل التحريات الأمنية، وبمشاهدة المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اتضح قيام المتهم بقذف المواطنة بعبارات منافية للآداب ثم ضربها بيده على رأسها فسقطت أرضا.
وأفادت المواطنة، أن المتهم لديه بسطة في سوق البلد منذ ثلاثة أشهر وطلب منها أن تتوسط له لتشغيله في نفس المكان الذي تعمل به ولكن لا يرغب الدوام، وأوضحت له أن صاحب الشركة لا يقبل بذلك، بعدها علمت أن هناك شخصا يريد أن يوظف شخصا سعوديا (سعودة وهمية) فقامت بالتنسيق بينهما من أجل الوظيفة فتم ذلك وقد قام المدعى عليه بإعطائها مبلغ (100 ريال) مقابل ذلك، موضحة أن المتهم كان يضايقها أثناء بيعها في بسطة مؤقتة وسبق أن حصلت بينهما مشادات بسبب الموقع، وفي يوم الحادثة ازداد النقاش بينهما فقام بإصدار صوت من فمه غير لائق ورميها بكأس الشاي، حينها فقدت أعصابها وقامت بقلب الطاولة الخاصة به وبعثرت جميع مستلزماتها، ثم قام بقذفها وضربها بيده على رأسها فسقطت أرضا، مشيرة إلى أن الموضوع انتهى في حينه بعد اعتذاره لها، إلا أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بعد ثلاثة أيام من الواقعة، أظهر القضية من جديد، وبسؤالها عن المكالمات ومدى العلاقة التي بينهما أفادت أنها مكالمات قليله جدا وتتعلق بطلبه للوظيفة والعمل وبعض المشاكل التي حدثت بسبب البسطات. وبسماع أقوال المتهم واستجوابه أقر بقذفه وضربه المواطنة، إلا أنه أنكر قيامه بمضايقتها في عملها وبسطتها. وقرر المدعي العام توجيه الاتهام للمدعى عليه بضرب المرأة في مكان عام وأمام المارة وتسببه في إسقاطها على الأرض والتلفظ عليها بألفاظ نابئة، معتبرا أن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا إثبات ما سند إليه وتعزيره في الحق العام مع تشديد العقوبة عليه لكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها السابقة، وكذلك لما أقدم عليه من الاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام وأمام المارة في السوق، وذلك فيه استهوان بالأمن وتعد على خصوصية النساء وحرمتهن وإثارته للفوضى والرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي، منوها أن الحق الخاص للمواطنة انتهى بتنازلها.