بلدية تماطل مواطن21 عاماً لتعويضه عن أرضه !!

قصة وعد تبلغ العام ال21 بين مواطن وبلدية الاسياح مسرحها بلدة الخصيبة التي كانت آنذاك بلدة صغيرة في اراض صحراوية واسعة بدأت بفوز المواطن بمنحة أرض استلمها وعندما ارادت البلدية أن تطور هذه البلدة طلبت منه أن يتنازل عن المنحة وستعوضه عنها، رضي المواطن من أجل الصالح العام وقبل بما يصل الى 60% فقط من مساحة أرضه التي منحت له سابقا ولكن ومع ذلك بقي يطارد صك الارض البديلة 21 عاما، ورغم أنه رفع دعوى قضائية طالت فصولها وكسبها قبل عام الا أنه ما زال عاجزا عن الحصول على الصك.
ووفقا لصحيفة عكاظ خرجت البلدية بقصة جيدة بأنها ستعمل على موقع حكومي لتخصيص الارض البديلة التي سيعوض بها المواطن عن الارض التي نزعت منه؟
بادي بن سعدون الحربي من أهالي بلدة الخصيبة التابعة لمحافظة الأسياح بمنطقة القصيم حكى قصته قائلا: لحقني الضرر الذي استمر لمدة 21 عاما، عندما حرمت من تملك أرضي التي خصصت لي بدلا عن أرضي التي نزعت ملكيتها لصالح البلدية من أجل توسعة طريق في بلدة الخصيبة.
وبدأت القصة عندما صدرت لي منحة عام 1414ه ومساحتها 8099 مترا مربعا ابلغوني أن الارض ستكون طريقا وانهم سيستردونها مقابل تعويضي بأرض بديلة على أن يعوضوني سريعا وبعد فترة عوضوني ارضا اقل من الارض السابقة كانت مساحتها 4900 مترا مربعا بعد أن تم الاتفاق بيني وبين البلدية وبموافقة أمانة منطقة القصيم تم تمكين بلدية الأسياح من استلام أرضي وتمرير الطريق من خلالها وكان ذلك عام 1414ه. وقد راجعت بلدية الأسياح طيلة هذه المدة من أجل إعطائي صكا يثبت تملكي للأرض التي خصصت لي في موقع آخر من بلدة الخصيبة، ولكن لا أدري ما سبب في حرماني من حقي الشرعي.
وعندما يئست منهم أقمت دعوى ضد بلدية الأسياح لدى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية ببريدة) الدائرة الإدارية الأولى وبعد الاطلاع على كافة ملف القضية صدر حكم رقم 135/إ/1/7/1435، يقضي بإلزام بلدية الأسياح بسرعة إنهاء إجراءات إصدار صك الأرض البديلة لي ومنذ عام صدر صك الحكم وما زال غير منفذ للأسف واطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية برفع الضرر عني عاجلا وإلزام بلدية محافظة الأسياح بتعويضي عن السنوات التي حرمت فيها من حقي المشروع.
أمانة القصيم ردت قائلة: يفيدكم المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن بلدية محافظة الأسياح تعمل على اعتماد موقع حكومي ليتم تخصيصه لمقايضة المواطن عن الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح توسعة الطريق الداخلي في مركز خصيبة وذلك وفقا لإجراءات التصرف بالعقارات.