نحتاج ل 9 آلاف وظيفة تعليمية العام المقبل

كشف مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك، أن عدد الوظائف المحدثة للتعليم 700 وظيفة فقط فيما يبلغ الاحتياج للعام المقبل حوالي 9000 وظيفة تعليمية بعد احتساب التسرب مع الاحتياج.
وأوضح أن من المبشرات التي وعد بها وزير التعليم صدور قرار افتتاح حضانات في مدارس البنات بهدف تحقيق الراحة والطمأنينة للمعلمات في مدارسهن، مشيرا إلى أن ملفي الحقوق والواجبات سيعيدان للمعلم والمعلمة الهيبة والمكانة التي يستحقانها في المجتمع.
وبين عبدالرحمن ميرزا أن عدد حالات التظلم التي تلقتها وزارة التعليم في حركة النقل يبلغ 73 حالة، مشيرا لتشكيل لجنة لدراسة التظلمات بدءاً من الأحد المقبل.
وكشف الدكتور النملة، عن فتح قنوات إلكترونية للمعلمين والمعلمات لتلقي احتياجاتهم وشكاواهم وحقوقهم، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على تحقيق مطالبهم المستحقة.
وحول إلغاء سنة التقديم وإعادة دراسة ضوابط الظروف الخاصة، قال البراك «هذا سيناقش ضمن المعايير في ورش العمل التي ستبدأ بعد أسبوعين»، وبين أن وزير التعليم وجه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بتقديم دراسة عن المدرسة الافتراضية، مؤكدا أن هذا سيفتح مجالات عمل للمرأة من المنزل وستقدم حلول ل 40 % من مدارس الوزارة الصغيرة.
وأكد البراك أنه ليست هناك حركة إلحاقية، مضيفا أن حركة النقل الخارجي لا يمكن أن يكون لها حل جذري لها، وستعمل الوزارة على إيجاد المزيد من الحلول التي تساعد على تحقيق زيادة في عدد المنقولين والمنقولات.
وكشف البراك، أن وزير التعليم وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها، مبيناً أنه ستعقد لهذا الغرض ورش عمل على ثلاث مراحل تبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثاً، إضافة لمديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، ثم تعقد ورش أخرى على مستوى إدارات التعليم يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية.
وبين في مؤتمر صحفي أمس تناول حركة النقل للعالم المقبل، أن المرحلة الأخيرة ستكون ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة الوزير يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم للخروج بتصور نهائي، وستبدأ الورش خلال أسبوعين وتنهي أعمالها خلال شهرين من تاريخ بداية العمل، علما أنه ستتم دراسة المعايير والآليات وأنظمة المعلومات من قبل استشاري متخصص.
من جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن ميرزا المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل المقبلة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل، مشيراً إلى إجراء استطلاع إلكتروني لآراء المعلمين والمعلمات، ويتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة تتمثل في 50 % معلم طالب للنقل 20 % معلم سبق نقله 20 % مدير مدرسة 10 % مشرف تربوي. وفق "عكاظ".
وأبان ميرزا أن هناك مجموعة من العوامل الثابتة (سنة التقدم، تاريخ المباشرة والمعدل التراكمي)، وأخرى متغيرة (الغياب بدون عذر، الغياب بعذر، الأداء الوظيفي السابق، نقاط جائزة التميز والتكليف بإدارة مدرسية)، وهي مؤثرة في تغير أعداد المسبوقين في مفاضلة الحركة، كما أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في حساب الاحتياج مشتملة على تحديث بيانات المدارس (الفصول والطلاب)، إحداث المدارس للعام الدراسي المقبل، حصر التسرب من المعلمين (تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، استقالة، وفاة، تحويل لعمل إداري والوظائف المحدثة).
من جانبه قال مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة: «إن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلاله لحصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، وسيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم»، مضيفا «سنخلص إلى كتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة، ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية، ومن ثم إتاحتها للجميع، على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات».
وأكد مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات الدكتور فايز الغامدي، أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات.