«التعليم»: 73 حالة تظلم نقل من بين 119916 متقدما ومتقدمة

آليات خاصة بالحركة للعام القادم وحقوق وواجبات المعلمين

كشفت وزارة التعليم أن عدد حالات التظلم المقدمة من قبل المعلمين والمعلمات فى مجال النقل وصلت 73 حالة تظلم، مبينة أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالات كل على حدة، مستعرضة في الوقت ذاته أحد الحلول المطروحة فى مدارس فى القرى النائية خلق مدرسة افتراضية قائمة على الدراسة عن بعد لكنها لم تطبق بشكل فعلي وتحت الدراسة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين للنقل 63242 معلما والمنقولين على الرغبة الأولى 5206 وعلى الرغبة الثانية 1742 وعلى الرغبة الثالثة 1108، فيما وصلت حالات لم الشمل الى 114 وباقى الرغباب وصلت 6350 ونسبة المنقولين من البنين 24 %، فيما أن عدد المتقدمات من المعلمات للنقل 56674، عدد المنقولات منهن 10271 وبذلك تكون نسبة المنقولات بنات 19 %.
وأكد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن البراك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الذي تناول آليات حركة النقل للعام القادم وحقوق وواجبات المعلمين، أن وزير التعليم وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها، مبيناً أنه ستعقد لهذا الغرض ورش عمل على ثلاث مراحل تبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثا، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، ثم تعقد ورش أخرى على مستوى إدارات التعليم، يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية. وستكون المرحلة الأخيرة ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة الوزير يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم للخروج بتصور نهائي، وستبدأ الورش خلال أسبوعين وتنهي أعمالها خلال شهرين من تاريخ بداية العمل، علما بأنه سيتم دراسة المعايير والآليات وأنظمة المعلومات من قبل استشاري متخصص.
وأضاف: هناك استطلاع إلكتروني لآراء المعلمين والمعلمات حول حركة النقل المقبلة، حيث سيتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة تتمثل في 50 % معلم طالب للنقل، 20 % معلم سبق نقله، 20 % مدير مدرسة، 10 % مشرف تربوي، وهناك مجموعة من العوامل الثابتة (سنة التقدم، تاريخ المباشرة، المعدل التراكمي)، وأخرى متغيرة (الغياب بدون عذر، الغياب بعذر، الأداء الوظيفي السابق، نقاط جائزة التميز، التكليف بإدارة مدرسية) وهي مؤثرة في تغير أعداد المسبوقين في مفاضلة الحركة، كما أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في حساب الاحتياج مشتملة على تحديث بيانات المدارس (الفصول والطلاب)، إحداث المدارس للعام الدراسي القادم، حصر التسرب من المعلمين (تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، استقالة، وفاة، تحويل لعمل إداري، الوظائف المحدثة).
من جانبه، أشار المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين الدكتور عبدالرحمن ميرزا الى أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل، والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل.
وبين أنه تقديرا لأصحاب الخدمة الطويلة وتقديرا لجهودهم فى التعليم تم اعتماد قرار خدمة النقل لمن بلغت خدمتهم 20 سنة فأكثر، ووصل عدد المعلمين المنقولين 257 معلما و511 معلمة، وعن خدمة لم الشمل وصل عدد المعلمات المنتفعات منها الى 98 معلمة.
وعن خدمة نقل ذوى الظروف الخاصة، اوضح الميرزا أنه حرصا من وزارة التعليم على مصلحة المعلم وتقديرا لظروفه الطارئة التى تستدعى النقل الى قطاع آخر وقد وصل عدد المعلمات 809 معلمات والمعلمين الى 487 استفادوا من هذه الخدمة.
وحول ملف حقوق المعلمين والمعلمات، قال مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور فايز الغامدي: "إن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلاله إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، كما سيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم".
وأضاف: "سنخلص إلى كتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة، ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية، ومن ثم إتاحتها للجميع، على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات".
من جهتة أكد مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة، أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، وستتضمن هذه الفترة اتصالا مباشرا مع المعلمين، وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آرائهم حول ملف الحقوق، للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل.