"الجمهور السعودي" يمنع البحرينيين من دخول صالات السينما

عندما تقرأ خبراً قادماً من البحرين يقول: "مئتا ألف مسافر سعودي عبروا الجسر خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك" ثم تقرأ عن " نفاد تذاكر السينما في جميع صالات سينما البحرين خلال أيام العيد، حسب شركة سينما البحرين نفسها، بجوار خبر آخر يؤكد أن مبيعات دور السينما في البحرين تجاوزت حاجز 50 ألف تذكرة خلال أول يومين فقط من أيام العيد؛ نصيب السعوديين منها ما يقارب 95 في المائة.
فماذا ستكون حاصل جمع كل هذه الأخبار؟. ببساطة شديدة أن 95 % من المجتمع يريد السينما، ومن يقول غير ذلك فهو سيسم المجتمع إما بالتناقض بين وجوده في الداخل والخارج أو أنه سيخفي صوت الأغلبية الصامتة في مسألة الرغبة بوجود صالات عرض سينمائية في المملكة. وبالمناسبة مملكة البحرين عينة عشوائية من بين عشرات الدول التي يزورها السعوديون وتكون السينما جزءاً أساساً من برنامجهم خلال السفر.
الأمر الأشد إلحاحاً هو الشق الاقتصادي، وتحديداً ما يمس "توطين جمهور السينما " عندما نعرف أن الآلاف تخرج من البلاد فقط لمشاهدة السينما، فكيف سيكون لو تم استثمار السينما بشكل اقتصادي ووطني يدر بالنفع على القطاعات الاقتصادية داخل البلاد. فبدل أن ندخل العصا داخل العجلة ونضع العراقيل الخارجة عن العصر، لماذا لا نفكر بواقعية اقتصادية؛ والمملكة إحدى الدول الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
في البحرين حسب تقارير إعلامية افتتحت جميع عروض صالات السينما، حتى عروض الساعات المتأخرة، وقد امتلأت بالكامل إلى درجة أن إحدى الكاتبات البحرينيات علقت في موقع "الأنستغرام" بحسب صحيفة الرياض عن تذمرها من شدة الزحام خلال عطلة العيد. لنتصور أن في البحرين، ذات المساحة المحدود جغرافيا، 72 صالة عرض سينمائية وتقوم بشكل أساسي على استيعاب الجمهور السعودي المستهلك للأفلام السينمائية، ماذا لو توزعت هذه الدور على مدن المملكة بدعم من وزارة الثقافة والقطاع الخاص؟ ألن يحقق وجود السينما بهجة لمن لا يستطيع السفر؟. لنفكر في السينما مجدداً من كل النواحي ولا نقتصر على جانب واحد، كي لا نظلم مجتمعاً بإخراجه من أقل مفردات العصر حضوراً ومواكبةً.