آل تويم يفتح النار على «التجارة»: إنها «تغير» من «حماية المستهلك» وأنا «ماشي ماشي»

فتح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل التويم النار على وزارة التجارة، معتبراً أنها تعاني «غيرة مؤسسية»، وتحاول السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني لإخضاعها، واعداً بكشف الأدلة التي تثبث «تواطؤ» الوزارة ضد الجمعية، وبشهادة أحد الشهود في المحكمة.
وقال التويم وفقا لما نشرته صحيفة "الحياة" إن وزارة التجارة والصناعة ظلت تحارب الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها، مضيفاً: «وزارة التجارة منذ أنشئت الجمعية لا تريد لها أن تنجح، ولم تقف معنا في قضيتنا ضد الغرف التجارية، وإذا لم يكن هناك دعم لجمعيات المجتمع المدني فهي لن تنجح». .
وأضاف آل تويم: «للأسف بعض المسؤولين لديهم ما أسميه غيرة مؤسسية، ولا يريدون للجمعية أن تنجح، ولا يستوعبون أهميتها، على رغم أننا لسنا منافسين، بل مكملين، ولنا الآن أكثر من عام نطلب لقاء وزير التجارة ونمد أيدينا لهم، ولكن لا يوجد تجاوب، مع أننا نقوم بأدوار مهمة تساعد الوزارة والمجتمع، ولا نزال نطالب بلقاء الوزير والتعاون مع الوزارة من دون فائدة، بل تصوّر أننا نطلب معلومات من الوزارة لدليل المستهلك ولم يزودونا».
ويأتي هجوم آل تويم على «التجارة» بعد تسرّب خطاب أرسل من الوزارة للجمعية الأسبوع الماضي، موجّه لنائب رئيس الجمعية، يحمل بعض الاستفسارات عن مشاركة الجمعية في أحد المؤتمرات. وتطرّقت الوزارة في خطابها لحكم المحكمة الإدارية بالرياض في القضية المرفوعة من الرئيس السابق للجمعية محمد الحمد، وإلغاء قرار وزير التجارة بتعيين الدكتور آل تويم رئيساً للجمعية، وتأييد الحكم بآخر صدر العام الماضي من محكمة الاستئناف الإدارية.
وكشف آل تويم - بنبرة غاضبة - أن الجمعية وقّعت مع جهات عدة، حكومية وخاصة مذكرات تفاهم، إلا مع وزارة التجارة «التي ترفض هذا الأمر»، مضيفاً: «وزارة التجارة هي الوحيدة التي تقف ضد الجمعية». وعما إذا كان موقف الوزارة ضد شخص آل تويم بسبب القضايا المرفوعة عليه من الرئيس السابق للجمعية، ردّ آل تويم: «لا أعتقد أنه موقف شخصي، بل ضد الجمعية ككل والنظرة الشاملة للجمعية، وهي نظرة تفتقر للنضج المؤسسي، والمفترض أن الجمعية لا ترتبط بالوزارة لا من قريب أو من بعيد».