توقعات بعدم قيام المملكة بإدخال تعديلات سريعة على السوق النفطية تضر بالاقتصاد العالمي

في الوقت الذي قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن إنتاجها الحالي من النفط يساعد على تلبية الطلب العالمي بالكامل ويؤدي إلى سوق متوازنة في عام 2014، استبعد تقرير نفطي متخصص قيام المملكة بإدخال تعديلات سريعة على السوق النفطية قد تودي إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي عند مستوى 9.5 مليون برميل يوميا.
وتشكل الطاقة الفائضة من الإنتاج لدى المملكة والتي تقدر ب12.5 مليون برميل أحد أهم العوامل التي يمكن من خلالها تهدئة أسعار السوق النفطية الدولية.
وهنا قال تقرير شركة نفط الهلال أن هناك الكثير من العوامل الإيجابية التي تدعم استقرار أسواق النفط العالمية، وتساهم في الحفاظ على مسار أسعارها ضمن الحدود المسجلة أو المتوقعة، في ظل تسجيل انخفاض واضح على حجم وحدة الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على أسعار النفط وأسواقها.
واللافت أن مع انخفاض الضغوط السوقية فإن أسعار النفط تقترب أكثر نحو الانسجام مع الحراك الاقتصادي تارة، ومع قوى العرض والطلب لدى أسواق الطاقة العالمية تارة أخرى.
وسجلت الأسعار انخفاضا ملموسا على عمليات المضاربة التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية، وأدت إلى تسجيل ارتفاعات غير مبررة وانخفاضات كبيرة لا تقوم على معطيات اقتصادية أو مالية أو حتى جيوسياسية.
إلى ذلك فقد عكست مؤشرات أسواق الطاقة ارتفاعا كبيرا على المخزونات الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل، الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على الأسعار السائدة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، ليسجل خام نايمكس مستوى 99.3 دولارا للبرميل.
فيما سجل خام برنت مستوى 107.54 دولارات للبرميل، وبقي محافظا على استقرار أسعاره منذ بداية العام الحالي إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.
في حين تذبذبت أسعار خام نايمكس بنطاقات أعلى لتسجل اتجاها صعودياً منذ بداية العام من مستوى 93 دولارا وصولا إلى 105 دولارات لتنخفض من جديد إلى مستوى 99.30 دولارا.
وتقف أسواق النفط العالمية عند حدود التوازن خلال الفترة الحالية، وبات من المؤكد أن الأسواق لا تحتمل مزيدا من الإنتاج عن المستويات السائدة في الوقت الحالي، والذي وإن حصل سيعمل على الأضرار بالأسعار السائدة للنفط، والتي تعتبر متوازنة وآمنة لكافة الأطراف.
في المقابل فإن الانخفاض على مستوى الإنتاج والإمدادات سيحمل نفس التأثير السلبي وسيعمل على رفع الأسعار السائدة، وبالتالي خروجها من النطاقات الآمنة والإضرار مرة أخرى بمؤشرات النمو الاقتصادي وزيادة الأعباء التضخمية على كافة الأطراف.
وأكد التقرير أن مؤشرات أسواق النفط العالمية تعكس استحواذ قضايا موثوقية مصادر الطاقة على أهمية متزايدة من قبل المنتجين والمستهلكين للنفط، وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الدول المنتجة للنفط بذل مزيدا من الجهود لتحقيق التوازن بشكل واقعي بين المستهلكين والمنتجين.
وبالتالي فإن استقرار أسعار النفط تعتمد على سياسات ترتكز على الالتزام الكامل تجاه أسواق الطاقة وضمان الإمدادات في كافة الظروف والأوقات.
الأمر الذي من شأنه في المحصلة تصنيف الدول المنتجة للنفط على أساس قدرتها في أن تمثل المصدر الموثوق للنفط من قبل الدول ذات الاستهلاك المتزايد من مصادر الطاقة التقليدية.
ويأتي ذلك تبعا لارتفاع حدة المنافسة بين الدول المنتجة للنفط على أسواق الطاقة في ظل ارتفاع القدرات الإنتاجية وتزايد مصادر الإنتاج واستقرار معدلات النمو لدى الاقتصاد العالمي.وفق "الرياض".