"العمل" تطلق مطلع العام الجديد 30 معيارا لتقييم أداء 1.2 مليون منشاة في المملكة

تعتزم وزارة العمل، إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشات العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، في حين يهدف البرنامج لتعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشات، رفع مستوى وعي المنشآت بأنظمة ولوائح وقرارات وزارة العمل من خلال تعبئة نماذج التقييم المبنية على معايير جامعة لأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة، معرفة مدى التزام المنشآت بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية.
وفي ضوء ذلك نظمت وزارة العمل ورشة عمل عن برنامج التقييم الذاتي للمنشات العاملة في المملكة في قاعة مكارم بفندق ماريوت في الرياض أمس (الثلاثاء)، برعاية الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وحضور ممثلين من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بالرياض، بالإضافة لمشاركة (70) منشأة من القطاع الخاص وعدد من ممثلي القطاع.
وعرضت ورشة العمل، أهداف وحيثيات برنامج التقييم الذاتي للمنشآت، ومناقشة آليات التطبيق المقترحة والتحديات والمخاطر المحتملة، بالإضافة الى اخذ اراء ممثلي القطاع الخاص حول المشروع.
واكد ابوثنين في ورشة العمل، انه سيتم تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الكترونيا من خلال موقع الوزارة، مبينا ان البرنامج لن يلغي دور المفتشين بل سيساعد في مستوى أداء عمليات التفتيش بحيث يساعد في بناء قاعدة بيانات تساهم في دعم جهود التفتيش.
وكشف، ان وزارة العمل تقوم حاليا بدراسة إمكانية طرح الية تحفيز للمنشآت التي ثبت انها ملتزمة بمعايير التقييم الذاتي وسيتم الإعلان عن تلك الحوافز في حال اعتمدت بقرار وزاري، لافتا الى انه سيتم تكرار التقييم الذاتي بشكل سنوي.
وفي سؤال لاحد الحضور عن تأثير نتيجة التقييم الذاتي على تصنيف المنشاة في برنامج نطاقات، رد أبو ثنين بقوله: “برنامج التقييم الذاتي منفصل عن برنامج نطاقات ولن تؤثر نتيجة على مستوى المنشآت في برنامج نطاقات"، موضحا في الوقت ذاته ان المنشآت ستخضع للتفتيش حتى ولو كانت المنشاة في مرحلة تطبيق التقييم الذاتي.
ونوه ابوثنين، الى ان التقييم الذاتي يأتي في ظل التحديات الضخمة التي تتمثل في اعداد المنشات في المملكة والتي تفوق 1.2 مليون منشاة، بالإضافة الى الاعداد الكبيرة من الايدي العاملة والتي تتجاوز ال 8 مليون يد عاملة، علاوة على كثرة وتنوع مواد العمل والقرارات الوزارية واتساع النطاق الجغرافي ، كانت وراء اطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت.
وأضاف وكيل وزارة العمل، ان معايير التقييم الذاتي والمتعلقة بمدى الالتزام بنظام العمل تشتمل على 30 معيارا، هي: ان تلتزم المنشاة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعمالة.
وزاد: ان تلتزم المنشاة إذا بلغ عدد عمالتها عشرة فأكثر بإعداد واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل وفقا للأحكام المنظمة، تلتزم المنشاة بإعلان لائحة تنظيم العمل المعتمد من قبل الوزارة في مكان ظاهر في المنشاة او باي وسيلة تكفل معرفة العاملين بتلك اللائحة.
وتضمنت المعايير تلتزم المنشاة بتعيين مسؤول يمثل صاحب المنشا ة في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، او في حال تعدد الشركاء والمديرين وتلتزم أيضا بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك او المدير الجديد في حالة تغييره خلال سبعة أيام.
واشتملت المعايير على ضرورة التزام المنشاة بالاحتفاظ بمكان السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، تلتزم المنشاة بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة اليهم.
كما تضمنت المعايير، ضرورة التزام المنشاة التي توظف 25 عامل فاكثر بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا بنسبة 4 في المائة في المنشآت، تلتزم المنشاة في حال أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من ادراء عمل اخر غير عمله السابق، فان عليها توظيف هذا العامل في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن اصابته.
وأكد المعيار التاسع على التزام المنشاة بعدم توظيف العامل غير السعودي الا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة، تلتزم المنشاة بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، عدم السماح لعاملها ان يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيرها، كما لا يجوز أيضا ان تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص.
وجاء من ضمن المعايير، ضرورة التزام المنشاة بتحمل جميع رسوم استقدام العامل غير السعودي، رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل الى موطنه بع انتهاء العلاقة بين الطرفين.
وورد في المعايير، تلتزم المنشاة باحلال العمال السعوديين تدريجيا في الاعمال التي يقوم بها الوافدين من خلال اعداهم وتدريبهم، كما تلتزم المنشاة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر بتدريب 6 في المائة من العمال السعوديين من مجموع العمال على اعمال صاحب العمل سنويا، تلتزم المنشاة بإبرام عقد عمل مع العامل من نسختين يحتفظ كل منهما بنسخة.
وبينت المعايير ضرورة التزام المنشاة بعدم تشغيل العامل سخره او القيام باي فعل او قول يمس كرامة ودين العامل او القيام (دون سند قضائي) باحتجاز اجر العامل او جزء منه، في حين تلتزم المنشأة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وأكدت المعايير على ضرورة التزام المنشاة بدفع أجور العاملين في وقتها دون تأخير وبالعملة الرسمية للبلاد، فيما أكد المعيار ال 19 على ضرورة التزام المنشاة بعدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات يوميا او أكثر من ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا فيما عدا الحالات المستثناة بالنظام والقرارات الوزارية، وكذلك نصت على عدم تشغيل العمال في شهر رمضان أكثر من ست ساعات كحد اعلى او ست وثلاثين ساعة أسبوعيا للمسلمين.
وتضمنت المعايير ضرورة التزام المنشاة باحتساب أجور ساعات العمل الإضافية بما لا يقل عن 150 في المائة من الاجر الأساسي لساعة العمل، تلتزم المنشاة بإعطاء العامل اجازات العمل المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك، يلتزم صاحب العمل بتامين بيئة عمل تتوافق مع معايير الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الى التزام المنشاة بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال.
وتطرقت المعايير، لضرورة التزام المنشاة بعدم تشغيل المرأة في أي المجالات التي لا تتفق مع طبيعتها، تلتزم المنشاة بمنح المرأة العاملة الاجازات الخاصة بالمرأة، يجب على المنشاة الالتزام بأحكام عمل النساء داخل بيئة العمل والساعات المحددة نظاما، تلتزم المنشاة بعدم تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة، او في المهن والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحتهم او سلامتهم او اخلاقهم للخطر.
في حين اكدت المعايير على ضرورة التزام المنشاة بعدم تشغيل أي شخص لم يبلغ 15 عاما دون مراعاة الشروط الخاصة لتوظيفهم، تلتزم المنشاة التي توظف البحارة التقييد بالشروط التفصيلية لعملهم، تلتزم المنشاة التي توظف عمال في المناجم بالتقيد بالشروط التفصيلية لعملهم.