الشورى يطالب المهني بتحويل برامج المؤسسة التدريبية لتنتهي بالتوظيف

أقر مجلس الشورى أمس مجموعة من التوصيات على تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية وطالب هيئة الرقابة والتحقيق بتحديد مسؤوليات الجهات صاحبة المشروع المتعثر والمشرفة عليه وتضمين تقاريرها القادمة أسباب التعثر وكيفية معالجته.
كما أقر التوصية التي تنص على «توفير الإمكانات للهيئة بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة مايتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهية التحقيق والادعاء العام.
وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك وشدد على أن حماية المستهلك مهمة أساسية للوزارة وعليها أن تكثف أعمالها الميدانية بالشكل الذي يؤدي إلى مكافحة الغش التجاري، وبما يكفل حقوق المستهلكين، كما شدد على الإسراع في إصدار نظام الشركات، وأقر توصية لإعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة، إضافة إلى الموافقة على توصية أخرى لتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري.
وبشأن التقرير السنوي لمؤسسة التدريب المهني أقر المجلس توصيات اللجنة التعليمية التي نصت على تحويل برامج المؤسسة التدريبية إلى برامج إستراتيجية منتهية بالتوظيف ودعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة واعتماد الوظائف اللازمة لذلك، مطالباً المؤسسة بتقييم أداء مخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية والشهادات الصادرة عنها والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها، والرفع للمجلس بتقريرها القادم عن ذلك
وطالب المجلس وزارة البترول والثروة المعدنية بخطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودعاها إلى إعداد إستراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام، كما شدد المجلس على تقديم الوزارة بيانات مالية عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها، وأقر توصية لدعم وكالة الثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها.
إلى ذلك وافق الشورى على توصية تنص على» على صندوق التنمية الصناعية إجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطويره بما يحقق الهدف من تأسيسه، وأقر المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي دعت الهيئة إلى حث الشركة السعودية للكهرباء على سرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد والتأكيد على قرار مجلس الشورى بخصوص تعديل نظام الكهرباء والذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.