الشورى يطالب «الزكاة» بترجمة واقع الحركة التجارية وإغناء المحتاجين

أكد أنها لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب وتقريرها خال من مؤشرات الأداء

طالب أعضاء مجلس الشورى مصلحة الزكاة والدخل بأن تؤدي عملها بالشكل المطلوب، مؤكدين أن المصلحة بحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لأداء واجبها، مشيرين إلى أنها لا يزال أمامها الكثير من العمل لمزيد من الإنجاز ليكون رقم التحصيل فيها ترجمة حقيقية للحركة التجارية بالمملكة بما يغني المحتاجين.
وأجمعوا على أن المصلحة بحاجة إلى توظيف كل الوسائل المعينة لها، وأشاروا إلى أن تقرير المصلحة خال من مؤشرات أداء المصلحة، كما بينوا أن هناك تهاونا في بعض الملحقين بالزكاة بسبب عدم وجود غرامات عليهم، مطالبين بأن توضح المصلحة أن دخل الضمان الاجتماعي يأتي منها، وأن تصرف الزكاة لمستحقيها، كما يجب تطوير مصلحة الزكاة والدخل وتوحيد الجهود.
وكانت توصيات اللجنة المالية قد دعت الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الإلكتروني وتوفير المعلومات، وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول.
كما تضمنت التوصيات دراسة منح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المميزة والمحافظة عليها.
وأكدت على المصلحة بضرورة تكثيف جهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك، سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرة والملتزمين.
صندوق التنمية الصناعية
وفي شأن آخر، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية التي دعت الصندوق لإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه.
وفي موضوع منفصل، أكد عدد من الأعضاء أن جميع الصعوبات التي تواجهها الرئاسة العامة لرعاية الشباب تتمثل في الدعم المالي، حيث أكدت الرئاسة في تقريرها أنها تفتقر إلى الموارد المالية والتي أسهمت في بطء تنفيذ بعض مشاريعها، وتساءل الأعضاء لماذا يعطى الحكم الأجنبي مبالغ طائلة بحضورهم المباريات في الدوري السعودي، بينما الحكم السعودي يعطى مبالغ قليلة، لماذا لا يكون هناك تشجيع للحكام السعوديين مطالبين بتجديد الثقة بهم، كما طالب الأعضاء رؤساء الأندية بترك ما يثار تجاه الحكم السعودي.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي ما هو سر إخفاقات المملكة في المحافل الدولية، خصوصا المنتخب السعودي، مطالبا الرئاسة بأن تعلم مجلس الشورى عن هذه الأسباب.
كما تساءل الشيخ عازب آل مسبل عن السلبيات التي تواجه الرئاسة العامة والتي يعاني منها الشباب في المملكة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى قام بدوره بإصدار عدد من القرارات التي تدعم الرئاسة.
وجاءت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتأكيد على ما ورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى رقم 101/26 وتاريخ 25/1/1429ه ونصه «على الرئاسة التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك وفق خطط وبرامج محددة فنيا وزمنيا»، ثانيا دعم اللجنة الأولمبية السعودية إداريا وماليا لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.
من جانبه أرجع الدكتور طلال بكري عضو اللجنة إخفاقات الرياضة السعودية إلى الوضع المالي، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية أكدت أنها تعاني من الدعم المادي، حيث تعتبر اللجنة الأولمبية الهيئة الوحيدة التي تمثل المملكة في الدورات الإقليمية والقارية والدولية.
تحدي الأمراض المزمنة
وفي اتجاه آخر، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير وزارة الصحة، حيث أكدت اللجنة أن الأمراض المزمنة تشكل تحديا كبيرا للوزارة وتستنزف جزءا كبيرا من ميزانيتها، حيث طالبت اللجنة بتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع، كما طالبت اللجنة بتضمين تقارير الوزارة المقبلة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشاريع المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها.
وقالت اللجنة إن هناك عجزا واضحا في سيارات الإسعاف، والموجودة حاليا قديمة وهي تشكل ما نسبته 71 % من إجمالي سيارات الإسعاف العاملة في الوزارة، وطالبت بدراسة تخصيص النقل الإسعافي الذي يقدم من قبل الوزارة.
وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بخصوص هذه التوصية متسائلا عن كم الموازنة التي تطلبها الوزارة للوفاء بالخدمات الصحية للمواطنين على قدر من الجودة والكفاءة، ودعا الله أن لا يأتي اليوم الذي يخصص فيه خدمة النقل الإسعافي، حيث إن الدولة لها أياد بيضاء في توفير هذه الخدمة بالمجان للمواطنين والمقيمين.
هيئة الرقابة والتحقيق
إلى ذلك أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، حيث طالبتها بتضمين تقاريرها المقبلة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، التأكيد على قرار مجلس الشورى الذي ينص على توفير الإمكانات للهيئة بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام.
استراتيجية الصناعة
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة، توفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج، وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري، وعلى الوزارة أن تزيد جهودها ميدانيا في مجال حماية المستهلك، وأهمية الإسراع في إصدار نظام الشركات.
تطوير الصناعات المعدنية
كما أقر توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية والتي طالبت بدعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، قيام الوزارة بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي فقط، تقديم بيانات مالية عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها الوزارة، إعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.
تغريم مخالفي نظام الكهرباء
كما أقر المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ودعت التوصيات الهيئة إلى حث الشركة السعودية للكهرباء على سرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، التأكيد على قرار مجلس الشورى بخصوص تعديل نظام الكهرباء والذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
كما أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي دعت المؤسسة إلى تحويل برامجها التدريبية إلى استراتيجية منتهية بالتوظيف، ودعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة واعتماد الوظائف اللازمة لذلك، على المؤسسة تقييم أداء ومخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية والشهادات الصادرة عنها، والتأكيد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها والرفع للمجلس بتقريرها القادم بذلك.