"الشورى" يطالب هيئة الرقابة بتحديد أسباب تعثر المشروعات وكيفية معالجتها

طالب مجلس الشورى اليوم هيئة الرقابة والتحقيق بتحديد اسباب تعثر المشروعات وكيفية معالجتها، حيث اقر المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير هيئة الرقابة والتي طالبت "الهيئة" بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير وزارة الصحة، حيث أكدت اللجنة أن الأمراض المزمنة تشكل تحديا كبيرا للوزارة وتستنزف جزءا كبيرا من ميزانيتها، وطالبت بتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع.
وطالبت للجنة بتضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم انجازه في مشروعات المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها.
وقالت ان هناك عجزا واضحا في سيارات الإسعاف.. كما أن سيارات الإسعاف قديمة وأنها تشكل ما نسبته 71% من إجمالي سيارات الإسعاف العاملة في الوزارة، وقد طالبت اللجنة بدراسة تخصيص النقل الاسعافي الذي يقدم من قبل الوزارة.
وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بخصوص هذه التوصية وتساءل عن كم الميزانية التي تطلبها وزارة الصحة للوفاء بالخدمات الصحية للمواطنين وتقدمها على قدر من الجودة والكفاءة، ودعا الله ألا يأتي اليوم الذي يخصص فيه خدمة النقل الاسعافي، حيث ان الدولة لها أياد بيضاء في توفير هذه الخدمة بالمجان للمواطنين والمقيمين.
وطالب أعضاء مجلس الشورى مصلحة الزكاة والدخل بأن تقوم بأداء عملها بالشكل المطلوب، مؤكدين على أن المصلحة بحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لأداء واجبها، مشيرين إلى أن المصلحة لا يزال أمامها الكثير من العمل لمزيد من الانجاز والتحصيل ليصل رقم التحصيل إلى ترجمة حقيقية للحركة التجارية بالمملكة بما يغني المحتاجي، واكدوا أن المصلحة بحاجة إلى توظيف كل الوسائل المعنية لها.
وكانت توصيات اللجنة المالية قد دعت أن على الجهات ذات العلاقة التعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الالكتروني وتوفير المعلومات، وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما اوصت بمنح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آليه مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المميزة والمحافظة عليها.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية التي دعت صندوق التنمية الصناعية لإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة أولًا إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة، ثانيًا توفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج، وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري، ثالثًا على الوزارة أن تزيد جهودها ميدانيًا في مجال حماية المستهلك، رابعا أهمية الإسراع في إصدار نظام الشركات.
كما أقر توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية والتي طالبت بدعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، ثانيا قيام الوزارة بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي فقط، ثالثًا تقديم بيانات مالية عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها الوزارة، رابعًا إعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.
كما أقر المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ودعت التوصيات على الهيئة حث الشركة السعودية للكهرباء على سرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد والتأكيد على قرار مجلس الشورى بخصوص تعديل نظام الكهرباء والذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، ثالثًا الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
من جهة اخرى اكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ل"المدينة" ان الدورة الخامسة الحالية تختتم اعمالها الاسبوع المقبل مشيرا الي ان اخر جلستين يومي الاحد والاثنين المقبلين.