"الشورى" يطالب "الرقابة" ب"جردة حساب".. ل"المتعثرين"

طالب مجلس الشورى أمس هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، إلى جانب إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التقنية في مجال الصناعة.. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1432/1433، وأكد على قرار مجلس الشورى رقم(11/6) وتاريخ27/3/1420 الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والادعاء العام.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء المزدوج للعام المالي1431/1432ه، وطالبت اللجنة الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بسرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد. وأكد المجلس على قراره السابق رقم64/45 وتاريخ 19/10/1429ه، بخصوص تعديل نظام الكهرباء والذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي1431/1432، وطالب بتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري، إلى جانب زيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك، والإسراع في إصدار نظام الشركات. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1432/1433ه، وطالب المؤسسة بتحويل برامجها التدريبية إلى برامج شراكات استراتيجية منتهية بالتوظيف. كما وافق المجلس على دعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة، واعتماد الوظائف اللازمة لذلك.
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432/1433، طالبت اللجنة صندوق التنمية الصناعية بإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه.
ووافق المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي1431/1432ه، على دعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، وضرورة قيام الوزارة بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، والتأكيد على تقديم بيانات مالية عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية. كما طالب المجلس الوزارة بإعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي1432/1433ه، وقالت اللجنة إنه يجب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة مع المصلحة، سواء كان ذلك بإتاحة الربط الإلكتروني لها بكل قواعد البيانات المفيدة لها أو بتوفير ما تحتاجه من معلومات متعلقة بعملها أو بالتعاون معها في إلزام المكلفين بتأدية ما عليهم من واجبات للمصلحة، وذلك لأجل أن تؤدي المصلحة عملها على أمثل وجه وتستوفي واجباتها بأعلى ما يمكن. ورأت اللجنة أيضًا أن المصلحة محتاجة إلى توظيف كل الوسائل المعينة لها على مهمتها في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من المحتاجين، سواء في متابعة المتأخرين والمتخلفين أو في حفز وتشجيع المبادرين والملتزمين.
وأكد أحد الأعضاء أن التقرير خلا من مؤشرات تقييم أداء المصلحة، وأن إحدى صعوباتها التي تتكرر في كل تقرير هي تهاون إيفاد المكلفين بالزكاة، فيما قال عضو آخر إنه كان على اللجنة وضع تصور شامل عن معوقات عمل المصلحة والانعكاسات السلبية على أدائها، في حين تساءل عضو ثالث عن سبب عدم أداء المكلفين الزكاة وقال "هل بسبب عدم تكثيف جهود المصلحة، أم إن ذلك بسبب خلل تنظيمي يستغله المكلفون بعدم إنهاء موقفهم الزكوي"، ورأى العضو أن الحل في سرعة إنهاء نظام شامل للزكاة.
وأكد أحد الأعضاء أن الآوان قد حان لتطوير عمل المصلحة، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات لا يكفي للحكم على أداء المصلحة، ويفترض أن يتم تضمين تقرير المصلحة السنوي الأموال المفترض إيرادها للمصلحة ولم تستطع تحصيلها، وقال إن من الأجدى أن تقوم المصلحة بالإشراف على زكاة الأفراد ومصارفها، والإشراف على زكاة الثمار والأنعام، لكي نطور الجهود ونوحدها للتخلص من مظاهر العوز والفقر وتخفيف الضغط على مرافق الدولة.