مجلس الشورى يطالب الرقابة والتحقيق بتحديد المسؤولين عن تعثر المشاريع

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، كما طالب هيئة تنظيم الكهرباء بسرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد, فيما وافق المجلس على دعم وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة، وطالبها بضرورة تقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1432/ 1433ه، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، أكد على قرار مجلس الشورى رقم (11/ 6) وتاريخ 27/ 3/ 1420ه، الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والإدعاء العام.

وأضاف الدكتور فهاد الحمد إلى أن مجلس الشورى وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء المزدوج للعام المالي1431/ 1432ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، طالب الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء على سرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، كما أكد المجلس على قراره السابق رقم 64/ 45 وتاريخ: 19/ 10/ 1429ه، بخصوص تعديل نظام الكهرباء والذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي1431/ 1432ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، وطالب المجلس بتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري.
كما طالب المجلس الوزارة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك، وضرورة الإسراع في إصدار نظام الشركات.
وبين مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1432/ 1433ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد ال مفرح، وطالب المؤسسة بتحويل برامجها التدريبية إلى برامج شراكات استراتيجية منتهية بالتوظيف، كما وافق المجلس على دعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة، واعتماد الوظائف اللازمة لذلك.
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/ 1432ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، ووافق على دعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، وضرورة قيام الوزارة بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، والتأكيد على تقديم بيانات مالية عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية، كما طالب المجلس الوزارة بإعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.

بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432/ 1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وقالت اللجنة في تقريرها أن المصلحة تتطلب أعمالها إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة معها سواء كان ذلك بإتاحة الربط الإلكتروني لها بكل قواعد البيانات المفيدة لها أو بتوفير ما تحتاجه من معلومات متعلقة بعملها أم بالتعاون معها في إلزام المكلفين بتأدية ما عليهم من واجبات للمصلحة، وذلك لأجل أن تؤدي المصلحة عملها على أمثل وجه وتستوفي واجباتها بأعلى ما يمكن، كما رأت اللجنة أن المصلحة في حاجة إلى توظيف كل الوسائل المعينة لها على مهمة المصلحة في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من المحتاجين، سواء في متابعة المتأخرين والمتخلفين أو في حفز وتشجيع المبادرين والملتزمين.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث أكد أحد الأعضاء أن التقرير خلى من مؤشرات الأداء لتقييم أداء المصلحة، وقال: إن من صعوبات المصلحة التي تتكرر في كل تقرير هي تهاون إيفاء المكلفين بالزكاة.
وقال عضو آخر: إنه كان على اللجنة وضع تصور شامل عن معوقات عمل المصلحة والانعكاسات السلبية على أدائها.
فيما تساءل عضو آخر عن سبب عدم أداء المكلفين الزكاة وقال: "هل بسبب عدم تكثيف جهود المصلحة أم أن ذلك بسبب خلل تنظيمي يستغله المكلفون بعدم إنهاء موقفهم الزكوي"، ورأى العضو بأن الحل في سرعة إنهاء نظام شامل للزكاة.
وأكد أحد الأعضاء آن الأوان قد حان لتطوير عمل المصلحة، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات لا يكفي للحكم على أداء المصلحة ويفترض أن يتم تضمين تقرير المصلحة السنوي الأموال المفترض إيرادها للمصلحة ولم تستطع تحصيلها، وقال إن من الأجدى أن تقوم المصلحة بالإشراف على زكاة الأفراد ومصارفها، والإشراف على زكاة الثمار والأنعام، لكي نطور الجهود ونوحدها للتخلص من مظاهر العوز والفقر وتخفيف الضغط على مرافق الدولة.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة إن شاء الله.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1432/ 1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن غشيان.
وقالت اللجنة: إن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا يرقى إلى طموحات شباب المملكة الذين يبلغون حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من 60 % من سكان المملكة، سواء من حيث البرامج المقدمة أو مجموع المستفيدين منها.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المعوقات التي ذكرتها الرئاسة في التقرير لا تختلف عن معوقاتها في تقارير سابقة وتتخلص في صعوبات مالية وتساءل عن أسباب عدم دعم الرئاسة بمتطلباتها المالية.
فيما قال عضو آخر إن الأرقام الواردة في التقرير عن الانجازات الرياضية غير واضحة لأنها لم تورد مقارنة مع السنوات الماضية أو توضح ترتيب المملكة بين الدول في مختلف الرياضات.
ولاحظ أحد أعضاء المجلس خلو التقرير من الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مختلف أعمال الرئاسة.
وتساءل عضو أخر عن دور الرئاسة تجاه بعض السلبيات التي يمارسها الشباب، وتتم ملاحظتها من كافة أفراد المجتمع، داعياَ الرئاسة للقيام ببرامج موجهة للشباب تهدف لتعزيز انتمائهم الديني والوطني.
كما تساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم شغل 300 وظيفة في الهيكل الإداري للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولماذا لا يتم التركيز على رياضات أخرى واستقطاب الشباب لها بدلاً من التركيز على كرة القدم.
فيما تساءل آخر عن أسباب التأخر في دعم أحد الفرق الرياضية والتي حققت إنجازات كبيرة في رياضة كرة اليد، وتأخر دعمها إلى اللحظات الأخيرة من المشاركة في بطولة مهمة.
فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تعمل الرئاسة على حث الأندية للانفتاح على الجوانب الثقافية، وإعادة تلك الأنشطة لأروقة الأندية الرياضية بل والعمل على إيجاد الأسماء الثقافية والأدبية في مجالس إدارات الأندية الرياضية ومنحهم الفرصة للتواصل مع اللاعبين والجمهور ليعملوا على تنمية الإحساس بالانتماء للوطن والنادي الذي يلعبون من أجله ليكون الانتماء أولى من المزاج النفسي والكروي.
وطالب عضوان آخران بالمجلس بضرورة مراجعة مكافآت الحكام المواطنين مقارنة بما يتم منحة للحكام الأجانب.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة إن شاء الله.

واستكمل المجلس جدول أعماله اليوم بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1432/ 1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الأمراض المزمنة تشكل تحدياً كبيراً للوزارة وتستنزف جزءاً كبيراً من ميزانيتها خاصة أن هذه الأمراض تعتبر من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض طوال حياته.
وأضافت اللجنة أنه وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام (2011م) فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في المملكة بنسبة (42%) وتعد أمراض السكري وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم والسمنة لدى الأطفال والبالغين بوابة للإصابة بهذه الأمراض والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكيات ونمط معيشي غير صحي مما يستلزم تضافر الجهود للحد من انتشارها.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش حيث طالب عدد من الأعضاء باستثناء وزارة الصحة من شرط ترسية المشاريع على الأقل مبلغاً وتكليف شركات المقاولة الكبرى بإنهاء المدن الطبية الكبرى، والمشاريع الصحية المتعثرة.
فيما قال أحد الأعضاء بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية بعدم إنهاء خدمات الكوادر العاملة في المجالات الطبية والصحية من غير السعوديين في حال تم تعيين سعودي ليكتسب المواطن المعين حديثاً الخبرة الكافية.

وتساءل أحد الأعضاء عن المقدار المناسب للاعتمادات المالية المطلوبة لترتقي وزارة الصحة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحفظ عضوان آخران على توصية اللجنة الداعية لتخصيص النقل الإسعافي الخاص بوزارة الصحة، وطالبا بتعزيز الاعتماد المالي لبند النقل الإسعافي وتجديد سياراته وتجهيزاته.
كما لاحظ أحد الأعضاء بأن تقارير وزارة الصحة لا تتضمن إيضاحات بشأن القيمة المالية ولا المدة الزمنية ولا التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات.
فيما دعا أحد الأعضاء أن توصي اللجنة بسرعة تشغيل المستشفيات الجديدة التي لم يتم الانتهاء منها ولم يباشر العمل فيها ولم تقدم خدماتها.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة في توفير الدم في بنوكها، ولما يضطر المواطن لإرسال الرسائل والمناشدات لطلب التبرع بالدم له أو لأحد أقربائه المرضى سواء في مستشفيات الوزارة أو المستشفيات الأخرى والخاصة، كما طالب بتشديد الرقابة على فحص طالب العمل من السعوديين والأجانب. وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة، إن شاء الله.