بدأت الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة دراسة أصول وإجراءات استخراج صك مشبوه لأرض مخطط تبلغ قيمته نحو مليار ريال في منطقة الخمرة جنوبجدة. وعلمت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل طلبت عاجلا من محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة، دراسة صك الأرض التي يصل سعرها إلى مليار ريال، حيث أحالته المحكمة للدائرة الحقوقية الأولى. وأكدت المصادر أن الإجراءات الأولية للدراسة تشير إلى أن المخطط ليس له أي أصول أو أساسات في كتابة عدل جدة الأولى التي أصدرته. وأوضحت أن الدراسة تشير أيضا إلى أن "هامور عقارات" استخرج الصك باسمه، ولم يثبت للدائرة أن التملك جاء عن طريق الشراء أو منحة، وأن طريقة تملكه لأرض المخطط لا تزال مجهولة، ولا توجد أي أوراق تخص هذا الصك من أصول ومشاهد، سوى أنه أفرغ باسم الهامور عن طريق كاتب عدل في كتابة عدل الأولى بجدة، أحيل إلى التقاعد العام الماضي. وأوضحت المصادر أن التقرير الذي سيتم إعداده كنتيجة لدراسة الصك، سيتضمن أن استخراجه تم عبر التحايل والتزوير، كون الدراسات أثبتت أن الهامور تواطأ مع آخرين في كتابة العدل لاستخراج الصك، حيث سيطلب التقرير استدعاء كاتب العدل، وسؤاله عن الحيثيات التي اعتمد عليها لاستخراج الصك. وأكدت أن تفاصيل اكتشاف الصك المزور بدأت بدعوى رفعها صاحب الصك "المزور" إلى المحكمة العامة بجدة، مدعيا فيها ملكية الأرض، وأن شخصا آخر قام بالبناء على جزء منها، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة رفع القضية والصك إلى وزارة العدل التي بدورها أحالت الصك لمحكمة الاستئناف بمكةالمكرمة لدراسة أصله وكيفية استصداره. وكشفت المصادر عن أن صاحب الصك كان يعتزم استخراج كروكي تنظيمي على الأرض، وأن الأمانة رفضت استخراج هذا الكروكي بسبب ما أسمته تداخل مساحاته مع صكوك أخرى، مشددة على أن الإجرءات المتبعة حيال كشف مثل هذه القضايا، تتضمن تهميش وإلغاء الصك المزور، وإعادة ملكية الأرض لأملاك الدولة، وإحالة ملف التزوير كاملا إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع المتورطين فيه. وقالت إن وزارة العدل أصدرت قرارا تنظيميا تحت مسمى "الكروكيات التنظيمية" بتوجيه من وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بهدف تنظيم صكوك الأراضي، والتأكد من مساحاتها الصحيحة، مشددة على القضاة وكتاب العدل ضرورة وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات أي صكوك "غير عادية"، أو يشتبه بتزويرها أو تحريفها، وكذلك الصكوك التي لا يوجد لها أصول بالمحاكم، وإحالتها فورا للوزارة لدراسة وضعها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها، وتفعيل هذا الإجراء، واعتباره نظاما ملزما للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، وفقا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والتي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك ووثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، ويرفق به ما يثبت شخصية مقدم هذه الأوراق، تمهيدا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.
