رئيس هيئة مكافحة الفساد : الاتفاقية العربية راعت حقوق من يبلغ عن المفسدين

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، أن المملكة وقّعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بعد أن شاركت في صياغة بنودها. ونوّه بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد موضحاً أن الاتفاقية راعت ما قد يتعرض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات، حيث ألزمت بوجود ما يحفظ المبلِّغين ويحميهم, من جهة, وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد, من جهة أخرى.
وقال الشريف: إن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم, وأصبح اليوم ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال تقضي على التنمية الاقتصادية, وتنهي آمال الشعوب وتطلعاتها, وتسلب ذوي الحقوق حقوقهم, وهي نتاج لغياب الشفافية والنزاهة.
وأضاف قائلاً: إنه ولما لاختلاف أشكال الفساد, وتغيّر ألوانه, وتعدد صوره, وكونه لم يسلم من انتشاره وآثاره بلد, فإن ذلك يحتم تضافر الجهود, وبذل ما يمكن من التعاون, وأنه من هنا جاءت أهمية وجود استراتيجية دولية لمكافحة الفساد, وأن الأمم المتحدة وضعت اتفاقية تُعنى بمكافحة الفساد, تبنّتها الجمعية العامة عام 2003م, ومن ثم انبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م, التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 2/ 6/ 1433ه.
وأوضح أنه إيماناً من المملكة بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد, فقد وقعت موافِقةً على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, بعد أن شاركت في صياغة بنودها, لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على هذا الداء البغيض, وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد, كما أن رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء كانت واضحة وجازمة بإصدار أمره الكريم رقم (أ/65) وتاريخ 13/ 4/ 1432ه بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونوّه بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد, والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره, ما يساعد في كبح جماحه, إضافة إلى تكاتف جهود المجتمع في الإبلاغ والتصدي لعمليات الفساد.
وقال: إنه ولما قد يتعرض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات, فقد راعت هذه الاتفاقية هذا الجانب, ملزِمة بوجود ما يحفظ ويحمي المبلِّغين, من جهة, وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد, من جهة أخرى, وذلك وفقاً للمادتين الحادية عشرة, والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
من جهته نوّه سعادة مدير عام الاتفاقيات والمنظمات الدولية بالهيئة الدكتور سالم بن مبارك الفرحان: بأهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, وضرورة وجود آلية دولية تُعنى بمكافحة الفساد, وضرورة تعاون الدول في هذا الشأن, خصوصاً فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية, وقال: إنه لم يعد بإمكان أي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها هذه الجرائم, التي تشكل خطراً داهماً على كيان الدول وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, مبيّناً في الوقت نفسه بأن هذه الاتفاقية لا تسمح بما قد يمس سيادة الدول الأطراف, كما أن أفعال الفساد المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية, يخضع تجريمها في الدولة الطرف وفقاً لقانونها الداخلي, كما أن المواد الملزِمة فيها يكون تنفيذها وفق نظام الدولة.