يترقب 14 مديرا للتربية والتعليم في خمس مناطق ومحافظتين، القرار الذي يصدره وزيرهم الأمير فيصل بن عبدالله الأسبوع الجاري، ويتضمن إعادة تكليف سبعة منهم مديري عموم للإدارات التعليمية الجديدة بعد تطبيق قرار الدمج بين قطاعي البنين والبنات، فيما ستتاح خيارات متعددة للسبعة الآخرين الذين سيغادرون مناصبهم الحالية، ومن بينها: الإبقاء عليهم كمستشارين في إداراتهم التعليمية الحالية، أو في جهاز الوزارة أو الموافقة على طلبات بعضهم بإحالتهم إلى التقاعد المبكر.