افتتاح منتدى السيدة خديجة الثاني بجدة

قالت رئيسة المنتدي مها أحمد فتيحي خلال مؤتمر صحفي "إن المنتدى يسعى من خلال المشاركين فيه،
افتتحت اليوم في مدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من منتدى السيدة خديجة بنت خويلد بعنوان "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية".
وقالت رئيسة المنتدي مها أحمد فتيحي خلال مؤتمر صحفي "إن المنتدى يسعى من خلال المشاركين فيه، والجهة المنظمة إلى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية وفق سياق يتكلم بصورة واضحة عن صورة المرأة في الثقافة السعودية والعربية باستعراض مسيرة إنجازات المرأة السعودية". كما طالبت "بتوسيع مشاركة المرأة، وتطوير نشاطاتها التنموية، وإتاحة الفرص لها في مواقع صنع واتخاذ القرار".
وقالت فتيحي إن "هناك من يعتبر مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية تغريباً". وأضافت "أن المنتدى السابق رصد ثماني توصيات تحققت منها ست توصيات كان أهمها إنشاء هيئة مستقلة تنسيقية مهمتها إشراك المرأة في البرامج الاقتصادية.
وأشارت فتيحي إلى أن المنتدى يسعى لعملية التغيير، "ولأن تفعيل مشاركة المرأة ليست بالسهلة، نحن نعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة التي سجنت قدرات المرأة السعودية إضافة إلى إزالة الغبار عن جميع المعوقات التي أعاقت تقدم المرأة وغيبت دورها".
وكان المنتدى قد أقيم للمرة الأولى في العام 2007، بهدف توسيع مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية.
من جهتها قالت الدكتورة لمى السليمان -نائبة رئيس الغرفة التجارية بجدة- إن على المجتمع أن يتقبل متطلبات التغيير في مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وبناء على إحصائية استندت لها قالت "إن حجم القوى العاملة من النساء خلال عشرين عاما لم يتجاوز 12%"، مشيرة إلى أن ذلك سببه "التردد وعدم الحسم في المواقف تجاه المرأة".
مطالبات نسوية
من جهة أخرى قدمت كريمة العاهل السعودي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عدة مطالبات في ورقتها التي تحدثت فيها عن إنجازات المرأة السعودية، ومن تلك المطالب "تكثيف وعي المجتمع السعودي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، لزيادة التقبل الاجتماعي بعملها".
كما طالبت ب"إجراء دراسات لوضع الأنظمة والتعليمات، وتعديلها لضمان مشاركة المرأة، مع الحرص على مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة"، مع دعوتها "لتوسيع مجالات وفرص العمل للمرأة في القطاعين الخاص والحكومي، بما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، مع استحداث فرص وظيفية لعمل المرأة عن بعد".
وأكدت الأميرة عادلة أهمية "وضع إستراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب واحتياجات سوق العمل"، مؤكدة في سياق آخر على "تمكين مشاركة المرأة المؤهلة في صنع القرار" كما دعت البنوك السعودية لتسهيل القروض الاستثمارية الميسرة للسيدات.
الاهتمام بالتعليم
من جانبها دعت المفكرة الليبرالية الدكتورة عزيزة المانع -أستاذة علم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض- إلى "الاهتمام بالسياسات التعليمية باعتباره العامل الأكبر في تنقية الصورة الذهنية السلبية عن المرأة السعودية".
وقالت إن "هناك جهات تتلكأ لمتطلبات إشراك المرأة في التنمية الوطنية"، وطالبت بضرورة تعاون "وزارة التربية والتعليم مع المؤسسة الدينية الرسمية لدعم مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، على اعتبار أن الفكر الديني المغالي يقف حجر عثرة أمام المرأة السعودية". ودعت عزيزة المانع إلى "فتح التخصصات الجامعية المغلقة، أمام الفتيات الجامعيات، وإلى بناء المراكز الفنية والتقنية للفتيات الغير راغبات بالدراسة الأكاديمية الجامعية".
ولم تغب لغة الاتهامات عن المنتدى حيث أشار رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبد الله كامل إلى "سعي مركز السيدة خديجة بنت خويلد إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة رغم الاتهامات الموجهة للغرفة التجارية بصدد عمل المرأة، إلا أن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل".
المنتدى الذي تنتهي فعالياته غداً الثلاثاء سيسعى بحسب القائمين عليه إلى استصدار 15 توصية سيعمل على تنفيذها خلال الأعوام المقبلة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب مراقب في المنتدى - فضل عدم ذكر اسمه- بأن المنتدى يأتي "كتوجه رسمي داعم لمشاركة المرأة في التنمية، وبمشاركة أربعة وزراء مهمين هم الإعلام والثقافة، والعمل، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، ويشارك في المنتدى ألفين وخمسمائة سيدة ويبحث خمسة محاور وتقوده قرينة وزير العمل السعودي مها فتيحي.