قانون أمريكي للتصنت على الإنترنت

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى تقرير لها نشرته على صدر صفحتها الرئيسية أن مسئولى الأمن القومى وتطبيق القانون الفيدرالى يستعدون لتمرير عدد من القوانين الخاصة بمراقبة الإنترنت.
ونقلت عن المسئولين تأكيدهم على قدرتهم على التصنت على "الإرهابيين المشتبه بهم والمجرمين تتجه نحو "نفق مظلم"، فى الوقت الذى زاد فيه استخدام الإنترنت بدلا من التليفون".
وقالت الصحيفة: إن المسئولين أرادوا بالأساس أن يوفر الكونجرس جميع الخدمات التى تمكنهم من التصنت على جميع وسائل الاتصال، بما يشملها من البريد الإلكترونى المشفر مثل البلاك بيرى، والمواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك والبرمجيات التى تسمح بإرسال الرسائل الفورية مثل برنامج "سكاى بى"، على أن تعمل على أكمل وجه، ويسعى المسئولون على أن تضم هذه اللوائح القدرة على اعتراض وتفكيك الرسائل المشفرة.
تعقيدات خطيرة:
ورأت نيويورك تايمز أن هذا القانون الذى تسعى إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما تسليمه إلى النواب بحلول العام المقبل، سيكون من شأنه إثارة تساؤلات جديدة حول كيفية موازنة الضروريات الأمنية وفى الوقت نفسه حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، وبما أن الخدمات الأمنية حول العالم تواجه نفس المشكلة، فهذا القانون من المتوقع أن يكون مثالا يحتذى به عالميا.
ونقلت نيويورك تايمز عن جيمس ديمبيسى، نائب مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجية للسياسات الإنترنت، قوله إن هذا الاقتراح كان له "تعقيدات خطيرة" وفرض تحديا على "العناصر الرئيسية لثورة الإنترنت".
وأضاف قائلا "هم يسعون لحث السلطات الأمريكية على إعادة تصميم الخدمات التى تستفيد من هيكل الانترنت الفريد والمنتشر بشكل كبير الآن، أى أنهم يرغبون فى إعادة الوقت إلى الوراء وجعل خدمات الإنترنت تعمل بالصورة التى كان يعمل بها نظام التليفون".
ومن ناحية أخرى، يرى مسئولو تطبيق القانون أن فرض مثل هذه اللوائح أمر منطقى وضرورى لمنع تآكل نفوذهم فى التحقيق.
[1]