شدد مجلس الشورى على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح وطالب بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين. وأوصى المجلس عبر لجنة خاصة انتهت مؤخراً من دراسة مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية، بقيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج الإحياء ووضع اليد والاستحكام وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. ويهدف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الذي أدرج للمناقشة في جلسة الشورى العادية المنعقدة غداً إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة التعديات عليها، وعرفت اللائحة الأرض الحكومية بأنها تلك الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. ويحال المدعي العام والمعارضون لإزالة التعديات والإحداثات بسبب وجود النساء والأطفال وتعذر الإزالة ورفض أولياء الأمور إبعادهم عن الموقع، وتنظر المحكمة المختصة في عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات ومنعم الجهات المختصة من القيام بواجبها. شدد على تنفيذ الأوامر السامية بشأن المنح ودعا إلى تكليف الشؤون البلدية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية ونصت اللائحة على صرف 50% من أصل الراتب لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو، وشددت المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى لجنة التقويم المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار. ونصت على أن تقوم الجهات المختصة بتأمين ما تحتاجه لجان المراقبة من آليات ومعدات وأفراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه، كما رفعت اللجنة عقوبة تكرار الإحداث إلى غرامة قدرها 40 ألف ريال. واشترطت اللائحة أن يكون جميع أعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، وأن يكونوا سعوديين وعلى علم بالأنظمة، ومن أبرز مهام هذه اللجنة مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدن وخارجها ومنع التعدي عليها أو رمي المخلفات بها من خلال جولات غير مجدولة على الأراضي والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وللجنة كذلك تنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه. [1]
