رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والتوجيه الكريم أن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، وتكون الرياض محوراً عالمياً للقطاع التقني. وتندرج هذه الإستراتيجية الطموحة كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية. وأكد معالي الدكتور فهد المبارك أن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتقنية المالية، مما يُوجب العمل بسرعة مقاربة لمواكبة هذه التغيرات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة. من جانبه أوضح معالي محمد القويز أن إستراتيجية التقنية المالية شاملة، وتدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية، مما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكل المستفيدين منه. يذكر أن هذه الإستراتيجية تضم ستة محركات تحول أساسية هي: إبراز هوية المملكة عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي، كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة من شأنها أن تسهم - بإذن الله - في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030م. كما تم العمل على تطوير إستراتيجية التقنية المالية في المملكة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وفنتك السعودية) لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الإستراتيجي والتنافسية العالمية، بهدف أن تصبح المملكة موطناً للتقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس ، مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
