اجتماعات الغردقة المصرية تثمر في ليبيا

ينطلق صباح السبت، في مدينة سرت الليبية مؤتمر المصالحة الوطنية المعروف إعلاميا ب (سرت 2) والذي يضم وفودا من القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.
ويأتي المؤتمر لاستحضار الذاكرة الوطنية الليبية للميثاق الذي وحد آباء ليبيا المؤسسين في مواجهة الاستعمار الأجنبي عام 1922 بنفس المدينة فيما عرف تاريخيا بميثاق سرت.
وحسب بيان وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، فإن مؤتمر سرت 2 تشارك فيه الكتل والأحزاب السياسية الليبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالسلام والمصالحة كما يشارك ممثلون عن الليبيين المهجرين في الخارج والنازحين بفعل الحرب في الداخل الليبي، إلى جانب مسؤولين وسياسيين سابقين ومن الشخصيات العامة عدد من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات والمثقفون،
وأشار بيان الخارجية – المنظمة للقاء الليبي - إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الثوابت الوطنية ووحدة وسلامة واستقلال وسيادة ليبيا على أرضها وجوها وبحرها، كما شدد البيان على رفض لغة السلاح بين أبناء الوطن الواحد وأن الحوار هو الأداة واللغة الوحيدة لحل الأزمات، وأن ليبيا وثرواتها لكل الليبيين دون تمييز بما يضمن عدالة توزيع الثروات.
ولفت البيان إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للسلام والعيش المشترك وتجاوز الألم والتأسيس للمستقبل، وصياغة وثيقة مرجعية وطنية تسهم في حل الأزمة الليبية، على خلفية المرجعيات الدولية (مخرجات برلين وإعلان القاهرة)
المؤتمر يعد الخطوة الثانية في إتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء تدابير الثقة بين الليبيين
وجاءت الخطوة الأولى في 12 أكتوبر الجاري بقيام وفد من كبار شيوخ وأعيان المنطقة الشرقية بزيارة إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا، لبحث ملفات المحتجزين لدى الطرفين في خطوة أولى لبدء عمليات تبادلهما في أجواء إيجابية بعد رعاية القاهرة لمجموعة من المباحثات في هذا الإطار بين عدد من القيادات السياسية والاجتماعية بشرق ليبيا ومصراتة غرب ليبيا.
كما استضافت الغردقة المصرية في 28 سبتمبر، الماضي اجتماعات ومباحثات الشق الأمني والعسكري بين ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وعدد من العسكريين النظاميين المنخرطين مع حكومة السراج، وذلك للتمهيد لاستئناف المشاروات العسكرية في إطار لجنة 5+5 العسكرية المزمع عقدها في جنيف بسويسرا والتي حددت البعثة الأممية يوم 19 أكتوبر الجاري موعدا لها على أن تسبقها تدابير ثقة بين الجانبين وفق ما استقرت عليه المسارات الدولية الهادفة للحل في ليبيا.
ونصت المادتين 12 و31 من مخرجات برلين في يناير 2020 على ضرورة البدء بإجراءات و تدابير الثقة بين الليبيين والتي تبدأ بإطلاق سراح المحتجزين على الهوية من كل الأطراف بالترافق مع خطوات المصالحة الوطنية.
وحول ذلك، قال الباحث السياسي الليبي أحمد عرابي إن الشعب الليبي يتحمل المسئولية عما وصلت له الأمور من سوء في كافة ربوع البلاد، مشيرا في تصريحه إلى أن جميع الليبيين مدعوين للتحرك تجاه بعضهم لرسم مسار جديد لليبيا وأبنائها اعتمادا على نبذ الفرقة والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد ملفتا إلى أن ذلك كله يقطع الطريق على بعض الدول الاقليمية في استغلال الخلاف الليبي لتحقيق أحلامها في إعادة استعمارها القديم لليبيا ( في إشارة لتركيا ).
وتسعى تركيا عبر المليشيات الليبية الموالية لها وتنظيم الإخوان الارهابي إلى تكريس الانقسام بين الليبيين وتعكير وافساد أجواء المصالحة بإشعال الخلافات واستمرار الدفع بالسلاح والمرتزقة والعناصر الإرهابية إلى غرب ليبيا، تمهيدا لتحقيق أطماعها الاقتصادية في ليبيا كما طالبت تركيا على لسان مسؤوليها أكثر من مرة بخروج الجيش الليبي من سرت وسط ليبيا في مقابل سحب مرتزقتها من غرب سرت.
وفي 6 يونيو الماضي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد، وذلك فيما عرف ب"إعلان القاهرة"، مؤكدا على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة إضافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي مواجهة تمادي تركيا في عدم إحترام القرارات الدولية باستمرارها في إرسال السلاح والمرتزقة الى غرب ليبيا، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قاعدة سيدي براني العسكرية غرب مصر وذلك في 20 يونيو الماضي أيضا معلنا أن سرت والجفرة خط أحمر، محذرا من الإقتراب منه وهو ما سيستدعي التدخل العسكري المصري لحماية الأمن القومي المصري وعمقه الإستراتيجي في ليبيا وتحذير الرئيس المصرى لاقى صدى عالميا وإقليميا ودفع الرئيس التركي أردوغان إلى التراجع والحد من تصريحاته وممارساته المستفزة في ليبيا وهو ما اعتبر انتصارا لديبلوماسية الردع العربية في مواجهة التصرفات التركية.