المحادثات اليمنية.. اتفاق على إطلاق 50% من المعتقلين وفشل اللجنتين السياسية والعسكرية

أفاد مصدر مشارك في المحادثات اليمنية في الكويت بين وفدي الحكومة والانقلابيين، أن لجنة المعتقلين والأسرى أحرزت تقدما نسبيا في بحث موضوع المعتقلين، حيث تم الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% من المعتقلين اليمنيين خلال فترة 20 يوما.
كما تم الاتفاق على العمل وفقا لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، إضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين، ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها يوم غد الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.
فيما اختتمت اللجنتان السياسية والعسكرية لوفد كل من الحكومة وجماعة الحوثي، محادثات السلام اليمنية في الكويت دون التوصل إلى اتفاقات بشأن تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتحديدا في اللجنة السياسية.
وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات وفقا ل"العربية" أنه تم خلال اجتماع اللجنة السياسية الذي استغرق أكثر من ساعتين عرض وجهتي نظر الطرفين بخصوص أولويات ومهام عمل اللجنة، حيث قرأ كل طرف وجهة نظره في أوراق مكتوبة، ثم دار نقاش حول التفاصيل، وانتهى الاجتماع دون تجاوز الخلافات، حيث يركز الوفد الحكومي بأولوية مناقشة إجراءات استعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة آليات استئناف العملية السياسية، بينما يصر وفد الانقلابيين على أن تنطلق المناقشات في اللجنة السياسية من بحث ترتيبات إيجاد سلطة انتقالية بديلة للسلطة الشرعية الحالية تكون مهمتها تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وأكد مصدر حكومي مفاوض أن المناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة العسكرية والأمنية اليوم لم تسفر عن أي تقدم أو اتفاقات رغم إقرار الطرفين بالإطار العام لعملها ومهامها المحددة بالانسحابات وتسليم السلاح ووصف موقف ممثلي الانقلابيين في اللجنة بالمراوغ.
استئناف الإجتماعات
هذا استأنفت اللجان الثلاث المصغرة المتفرعة عن محادثات السلام اليمنية في الكويت اليوم اجتماعاتها بإشراف مباشر من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وناقشت اللجان قضايا انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات وتسليم السلاح والترتيب لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وبحث إجراءات استعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.
هذا وأكدت مصادر قريبة من الوفد الحكومي "للعربية" أن المحادثات تتركز حول إجراءات بناء الثقة والالتزام بمسار جدول الأعمال، فيما يرفض وفد الانقلابيين مناقشة القضايا الرئيسية المحددة في النقاط الخمس ويصر على مناقشة الملف السياسي والبحث عن سلطة انتقالية.
وكانت لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي المصغرة في محادثات السلام اليمنية أنهت اجتماعها مساء الاثنين دون الخوض في أي نقاش جاد، نتيجة استمرار رفص الانقلابيين الدخول في النقاش في المحور الأول وهو استعادة الدولة، ويصرون على الحديث على سلطة تنفيذية بحسب رؤيتهم ولم يتم الاتفاق على شيء سوى العودة للقاء اللجنة مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء بحسب مصادر قريبة من اللجنة.
ميدانياً فرضت ميليشيا الحوثي حالة من الاستنفار العسكري في العاصمة صنعاء، وأفادت وكالة مأرب برس انتشار عشرات نقاط التفتيش في شوارع المدينة على مسافات متقاربة ومن جميع فصائل الأجهزة الأمنية الموالية للميليشيا، التي قامت بعمليات تفتيش دقيقة للمركبات.
الى ذلك دفعت الميليشيا بتعزيزات بينها مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية إلى منطقة الرجم بمحافظة المحويت (شمال غرب العاصمة صنعاء) التي تشهد اضطرابات لأول مرة ضد الميليشيا. وتعتبر جبهة المحويت جبهة مهمة يتم التحرك في إطارها، بحيث أصبحت جهات العاصمة الأربع، حيث تشهد تحركات للمقاومة والجيش والقبائل الموالية للشرعية، ما يعد ضغطاً كبيراً على الانقلابيين التي قامت أيضاً بتعزيز جبهاتها في تلك المناطق بمختلف انواع الأسلحة.
قصف تعز
وكانت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح واصلت خرقها للهدنة المعلنة في اليمن وقامت بقصف عشوائي استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة تعز بصورة عشوائية، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
كما استهدف قصف الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية للمدينة، ومواقع أخرى للمقاومة والجيش في اللواء 35 مدرع. إلى ذلك، هاجمت الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية في جبل جرداد في قضاء الحجرية.
هذا وتواصل الميليشيات الانقلابية حصارها لتعز بإغلاق مداخلها ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المدينة.