تفاقم حجم الخلافات المالية بين قيادات في الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح وميليشيا الحوثي الإنقلابية بعد أن رفض الأخير تسليم أجور عدد كبير من جنود صالح بحجة نقص الموارد المالية. هذا وطلبت ميليشيا الحوثي من قيادتها وقف صرف الأجور للعاملين في القطاع الحكومي لتأمين مصادر مالية في المرحلة المقبلة كما يشمل هذا منتسبي الحرس الجمهوري في بعض المديريات. وأدت هذه الأنباء إلى زيادة تململ الموالين لصالح، حيث أشار العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15 ميكا وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن ل«الشرق الأوسط»: إلى أن المعلومات التي رصدها الجيش من داخل صنعاء وصعدة وذمار أكدت حجم الخلاف بين صالح والحوثي في تنفيذ الأوامر العسكرية واستخدام السلاح من طرف ضد آخر لتنفيذ تلك الأوامر.