في خطوة محفزة للحفاظ على المال العام ووضع حد للعبث به تتجه وزارة المالية إلى تحميل موظفي الحكومة الذين يقصرون في متابعة العهد المسلمة إليهم أي خسائر تنتج عن ذلك إن كانت بالفقد أو السرقة أو التلف. وعلمت "الوطن" - التي أوردت الخبر على موقعها الإلكتروني - أن الوزارة خلصت إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة التبعة المالية للأصناف المفقودة أو التالفة أو المسروقة في الجهات الحكومية، ووجه وزيرها الدكتور إبراهيم العساف الجهات الحكومية باتباعها. وأوضحت المصادر أن الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من إدارة مراقبة المخزون لتقدير قيمة الأصناف المفقودة أو المسروقة، وفقا لما يماثل قيمتها الفعلية في السوق، ويعد محضر بذلك ليتم تحميل المتسبب بناء عليه التبعة المالية لهذه الأصناف، ويشمل الإجراء الأصناف التالفة وكذلك التي لا يمكن إصلاحها والتي ستخضع للتقييم قبل التلف وبعده، وتحديد الفرق بينهما وتحميل المتسبب تبعات ذلك. ** تتجه وزارة المالية إلى تحميل موظفي الحكومة الذين يقصرون في متابعة العهد المسلمة إليهم، قيمها، وذلك عبر كثير من الإجراءات. وعلمت "الوطن" أن الوزارة خلصت إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة التبعة المالية للأصناف المفقودة أو التالفة أو المسروقة بالجهات الحكومية. وطبقا للمصادر، فقد صدر توجيه من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى الجهات الحكومية، يتضمن اتباع إجراءات معالجة تكاليف الأصناف المستديمة التي تفقد أو تتلف أو حتى التي يتم سرقتها. وأوضحت المصادر أن الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من إدارة مراقبة المخزون لتقدير قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة، إذ تقدر قيمة الأصناف المفقودة أو المسروقة وفقا لما يماثل قيمتها الفعلية في السوق، ويعد محضر بذلك ليتم تحميل المتسبب بناء عليه التبعة المالية لهذه الأصناف، في حين يكون العمل في الأصناف التالفة التي لا يمكن إصلاحها، بأن تقدر قيمتها من خلال تقدير القيمة قبل التلف وبعده، وتحديد الفرق بينهما، وإعداد محضر ليتم فيه تحميل المتسبب أيضا التبعة المالية. وحددت وزارة المالية الإجراء بعد الانتهاء من تقدير القيمة، إذ وجهت بأن ترفع المحاضر وكل المستندات المتعلقة بها إلى إدارات مراقبة المخزون، تمهيدا لمخاطبة الوزارة وتعبئة النماذج المخصصة التي أرفقتها مع التوجيهات الجديدة.
