«التربية» تسجل ملاحظات على «إدارات تعليمية» تكلف كفاءات متدنية ل «مراقبة المخزون»

رصدت وزارة التربية والتعليم ملاحظات على عدد من إدارات المناطق والمحافظات التعليمية دأبت على تكليف الكوادر غير المؤهلة تأهيلاً جيداً لإدارة مراقبة المخزون، ما حدا بالوزارة إلى مطالبة الإدارات المسجلة ضدها هذه المخالفات بدعم مراقبة المخزون بموظفين ذوي خبرة وكفاءة، قادرين على الاضطلاع بالمهمات الرقابية وتزويدهم بالدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل.
وأوضح مصدر مسؤول أن التربية عمدت إلى تعريف المسؤولين بإدارات التربية والتعليم بدور مراقبة المخزون في الحفاظ على المال العام والرقابة الداخلية من خلال الزيارات والجولات الميدانية المستمرة للمختصين في الإدارة العامة لمراقبة المخزون، وذلك نتيجة عدم الإلمام والمعرفة الكافية لدى بعض إدارات وأقسام مراقبة المخزون من خلال تهميش دورها.
وأشار المصدر أن اللقاء الأول لمديري مراقبة المخزون بالمناطق والمحافظات الذي نظمت فعالياته في قاعة الدكتور إبراهيم الدريس بوزارة التربية والتعليم.
وخرج اللقاء بمجمل توصيات منها إيجاد أقسام نسائية تتبع لمراقبة المخزون بجهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم للقيام بأعمال مراقبة المخزون في الأقسام والمدارس النسائية، بعد دمج إدارات التربية والتعليم وتمكين إدارات وأقسام مراقبة المخزون من ممارستها لاختصاصها وفق النظام، وأن يتم تخصيص وظائف لإدارة مراقبة المخزون من طريق الإحداث والتحوير، وأن تكون المتابعة المستمرة للأصناف الراكدة والمكدسة ومعالجة وضعها بالطرق النظامية.
وجاءت ضمن التوصيات، التوجيه بعدم إخلاء طرف موظفين إدارات التربية والتعليم من دون الرجوع لإدارات مراقبة المخزون حسب النموذج المعتمد لإخلاء الطرف، على أن يتم تفعيل الإجراءات النظامية لمعالجة فقد وتلف العهد من خلال إدارة مراقبة المخزون، وأن لا يكلف مراقب المخزون بأعمال ومهام الرجيع على أن يقوم بذلك أمين مستودع الرجيع بالتنسيق مع اللجان المشكلة لمعالجة الرجيع، وأن يكون من ضمن اللجنة عضو من إدارة مراقبة المخزون،
وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة القيام بمهام التطبيق المفاجئ لأرصدة الأصناف، وتشكيل لجنة من الإدارة العامة لمراقبة المخزون للاطلاع على هذه التجارب وبحث إمكانية تعميمها على إدارات التربية والتعليم، وأن يتم تركيب كاميرات مراقبة في مدارس البنين، كما أوصوا بدعم إدارات وأقسام مراقبة المخزون بالتقنية الحديثة مثل توفير أجهزة حاسب آلي وهاتف وأنترنت والتدريب عليها استعداداً لتطبيق مشروع «فارس».